الوطن
بوشوارب: لن نتنازل ولن نكرر أخطاء "رونو" في صفقة "بيجو"
أعلن عن توقف المفاوضات مع الفرنسيين بشأن المشروع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2016
- لا نيّة لدى الحكومة إلى العودة لإستيراد المركبات الأقل من 03 سنوات
كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن المفاوضات بشأن إقامة مصنع علامة السيارات الفرنسية بيجو المقررة بالجزائر متوقفة حاليا وأن كل طرف متمسك بشروطه مؤكدا أن الجزائر لن تكرر أخطاء الاتفاقيات السابقة وأنها لن تتخلي عن حقها في التفاوض.
ولم ينف عبد السلام بوشوراب بتأثر السوق الوطنية للسيارات عقب تطبيق دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط الوكلاء مؤكدا أن ذلك سيعود بالإيجاب مستقبلا ، حيث أوضح أن "قرار تنظيم عملية استيراد السيارات كان ضروريا لتخفيض فاتورة الاستيراد، مضيفا أن مصالحه بصدد دراسة الوضع لإيجاد الحلول"، من جهة أخرى استبعد إمكانية عودة الحكومة إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات"، مضيفا أن "الحكومة فتحت مجال الاستثمار في هذا المجال ولا داعي لمثل هذه التدابير"، وفي نفس السياق تراجعت فاتورة استيراد السيارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة واحد وستين من المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام.
أما فيما يخص مسألة المفاوضات ولمصنع" بيجو "، ورغم أن بوشوارب لم يتحدث عن تفاصيل أكثر بشأن أسباب توقف المفاوضات بين الطرف الفرنسي والجزائري إلا أنه أكد وبلغة التأكيد القاطع أن الجزائر متمسكة بمواقفها حيال شروطها التي عرضتها على الطرف الفرنسي ولن تتنازل عن حقها في التفاوض بخصوص هذا المشروع المقرر إقامته بالغرب الجزائري.
وفي ذات السياق أضاف المتحدث يقول على أن الجزائر متمسكة بمواقفها في شان الموضوع إلى غاية إيجاد حل للمسعى المشترك شريطة أن ينصب في مصلحة البلدين دون سواها على حد قوله، ويأتي هذا التعثر في المفاوضات بعدما تم تأجيل الامضاء على اتفاقية الشراكة وإقامة مصنع بيجو في الجزائر وبالتحديد خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية الأخيرة التي احتضنتها الجزائر شهر أفريل الفارط، وهو ما يشير أن اضطراب العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا مؤخرا جعل الطرف الجزائري يجمد المفاوضات لحين أعادة دراسة الملف وموقف الجزائر من هذه الشراكة خاصة وان الجزائر سبق لها وأن تلقت العديد من الانتقادات من طرف الخبراء حين امضت اتفاقية انشاء مصنع رونو بالجزائر وهي الاتفاقية التي جاءت فاشلة بحسب الكثير من الخبراء ولم تقدم للصناعة الجزائرية شيء بل بالعكس فقد استفاد الطرف الفرنسي اكثر على حساب الطرف الجزائري، وهو ما حاول الطرف الجزائري تجنبه خلال التفاوض على مصنع بيجو حيث يبدو أن الطرفين الجزائري والفرنسي وصلا لطريق مسدود بعدما اشترطت الجزائر على الفرنسيين رفع نسبة الأرباح إلى 15 من المائة، مع ضرورة تخفيض سعر السيارات مقارنة بالأسعار المطروحة في أسواق أخرى من العالم على غرار تلك التي يتم بيعها في الجزائر، في حين تشبت الطرف الفرنسي بنسبة 5 من المائة كأرباح للطرف الجزائري، مع إبقاء الأسعار وفق التقرير الأولي الممنوح خلال الاجتماعات الأولى بين الطرفين، وهو الأمر الذي تكون الجزائر قد تحفظّت عليه بشكل كبير، خاصة أن عامل الأرباح والأسعار يعد جد هام في هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى عدم اتفاق الطرفين على نسبة الإدماج، حيث طالب الطرف الجزائري بنسبة تفوق 40 بالمائة، بينما اعتبر الفرنسيون ذلك غير مناسب في الوقت الراهن.
س. ز
