الوطن
الاستثمار المحلي يعجز عن خلق الثروة وتحقيق النمو
بسبب ارتفاع أعباء الضرائب، عدم استقرار السوق وغياب مرافقة الدولة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2016
• سراي: الأهم من تشجيع خلق الاستثمارات هو مرافقتها لضمان نجاحها
• رزيق: غياب الاستقرار الاقتصادي حاليا يهدد حتى الاستثمارات الكبيرة بالفشل
رغم محاولات الحكومة تشجيع الاستثمار خاصة هذه الفترة التي تتسم بأخطار يوجهها الاقتصاد الوطني بسبب انهيار أسعار النفط ألا أن أغلب الاستثمارات الموجودة فعلا على أرض الواقع سواء كانت استثمارات أجنبية أو على وجه الخصوص استثمارات محلية لم تنجح في خلق الثروة التي تستطيع أن تساهم في هذه المرحلة في إنعاش الاقتصاد بعيدا عن التبعية للمحروقات ونظام الريع وتحقيق نسب نمو معتبرة وخلق مناصب شغل تمتص نسب البطالة التي بدأت تعاود الارتفاع مجددا.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون أن مشاكل ومعوقات بالجملة يواجهها المستثمرون المحليون في الجزائر جعلت من مناخ الاستثمار غير مناسب بداية بالبنوك والمؤسسات المالية، التي تماطل في تقديم القروض في ظل انعدام ضمانات عينية، ومن جهة وصعوبة تمويل المؤسسة، بالإضافة إلى العقار الصناعي هذا الملف الذي لا يزال يعرف مشاكل منذ سنوات وصولا لكل أشكال البيروقراطية التي يواجهها المستثمر قبل تأسيس مشروعه أما بعد التأسيس فيواجه المستثمر أعباء الضرائب المرتفعة والتي غالبا ما تعرقل استمرارية بقاء المؤسسات محدودة الرأس مال زد إلى ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي، كارتفاع تكلفة المواد الأولية، وتقلبات أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والذي غالبا ما يهدد المؤسسة ويحول بينها وبين تحقيق أرباح. أما من جانب التسويق والترويج، فمعظم المؤسسات والاستثمارات الصغيرة لا تعتمد على استراتيجية الماركتينغ، التي تهدف إلى الزيادة في حجم المبيعات، خاصة مع المنافسة الكبيرة في ظل التفتح الاقتصادي. كما يشتكي الحائزون على دعم الحكومة لمشاريعهم الاستثمارية من مشكل عدم مرافقة الدولة لمختلف المؤسسات، عن طريق التكوين والدراسات الفنية للمشاريع كمشاريع لونساج ولكناك.
• سراي: الأهم من تشجيع خلق الاستثمارات هو مرافقتها لضمان نجاحها
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي في أتصال هاتفي مع "الرائد" أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار غير كافية بدليل أن أغلب الاستثمارات الموجودة لم تنجح في خلق الثروة وتحقيق الاهداف المنشودة ولو كانت هذه الاستثمارات حقا استثمارات حقيقية ومبنية على اسس قوية لكانت اليوم ساهمت في تجنيب الجزائر الأزمة واضاف سراي أن المستثمرون الجزائريون يواجهون نوعين من العراقيل عراقيل قبل خلق الاستثمار تتمثل في العراقيل البيروقراطية وفساد الادارة وكذا التمويل من طرف البنوك الذي عادة ما يتأخر زيادة على ذلك العقار الصناعي وغيرها العديد وهناك أيضا نوع تاني من العراقيل يواجهها المستثمر بعد بداية مشروعه وأخطرها تقلبات أسعار الفائدة التي لها اثر كبير على أرباح المستثمرين والتي تؤثر سلبا على حجم العائد لذا نجد المستثمرين يتوجهون نحو الودائع و الحسابات البنكية نظرا لضمان العائد دون مخاطرة، عامل أخر يضيف سراي يهدد الاستثمارات الموجودة وهو مخاطرة السوق الذي يتمثل في الانهيارات المفاجئة وتقلب أسعار السوق وهو ما يؤثر على المتعاملين نتيجة لعملية المضاربة التي تعمل على عدم الاستقرار ، زيادة لعامل التضخم الذي يعد خطر اخر يواجه المشاريع الاستثمارية الموجودة فانخفاض القدرة الشرائية للأموال يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للموجودات و الأصول الاستثمارية وكذا سحب المشروعات جراء عدم السداد ما يؤدي لفشل المشروع الاستثماري ككل مؤكدا أن الأهم من تشجيع خلق الاستثمارات هو مرافقتها لضمان نجاحها.
• رزيق: غياب الاستقرار الاقتصادي حاليا يهدد حتى الاستثمارات الكبيرة بالفشل
من جهته قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الاستثمارات المحلية تحتاج لتشجيع وتحفيز في البداية ومرافقة وتسهيلات بعد تأسيسها مشيرا أن الكثير من المشاريع الاستثمارية في الجزائر تواجه الإفلاس والفشل خاصة استثمارات الشباب فبعد التأسيس أكد رزيق أن الكثير من أصحاب المشاريع يواجهون أعباء الضرائب المرتفعة والتي غالبا ما تعرقل استمرارية بقاء المؤسسات محدودة الرأس مال زد إلى ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي يهدد حتي الاستثمارات الكبيرة بالفشل بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأولية، وتقلبات أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من جهة اخري قال رزيق ان المستثمرون المحليون انفسهم يقعون في العديد من الأخطاء خاصة الاستثمارات المنتجة حيث يغفل اغلب اصحاب المشاريع هذه لأهمية عامل الترويج والماركتينغ التي تهدف إلى الزيادة في حجم المبيعات، خاصة مع المنافسة الكبيرة في ظل التفتح الاقتصادي، وهو ما يجعل المستهلك يلجا لكل ما هو مستورد وأجنبي على حساب ما هو منتج محليا، وعليه دعا رزيق الحكومة لمزيد من التسهيلات للأصحاب الاستثمارية القائمة على ارض الواقع من خلال وتغيير عدة قوانين، وعصرنة أساليب التسيير ومراجعة قوانين الجمارك والضرائب والجباية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها لحد الأن فيما يخص تسجيع الاستثمار في الميدان لاحتواء العراقيل البيروقراطية، على مستوى الإدارة، وإعادة النظر في علاقات العمل التي تربط المستثمر بالبنوك والسياسة الجبائية وإيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يواجهها المستثمرون للحصول على العقارات الصناعية والأوعية الفلاحية.
س. زموش
