طالب تقرير حقوقي الحكومة بالعمل على غلق ملف الأقدام السوداء في الجزائر نهائيا مع السلطات الفرنسية، بطريقة تحفظ حقوق الجزائريين الذين اغتصبت أراضيهم وشردت من مساكنهم جبرا، قهرا وقسرا من طرف المستوطنين منذ 1830. واستغرب ذات التقرير الذي أصدرته أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تكالب الساسة الفرنسيين وطريقة قلب الحقائق، من أجل إبراز مظلومية المستعمر جهة وعدوانية الثورة الجزائرية من جهة أخرى، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لوسائل الإعلام الفرنسية، حول ما عاناه الجزائريون من تعذيب وقمع لمدة 132 سنة، يعد مساويا مع ما حصل للحركى والأقدام السوداء، حيث وصف هذه الأخيرة بـ"المجازر"، واتهمت الرابطة "النواب السابقين والحاليين بالمتاجرة بمشاعر الجزائريين، فكيف يعقل في تاريخ 24 سبتمبر 2010 دفن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به 125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني كأن شيئا لم يكن أو لم يحدث ولا حتى كانت ضجة أو تحرك، ويجد النواب مبررات واهية حسب اعتقادهم لسبب دفن مشروع - كما قالوا- تجنّبا لتعكير العلاقات مع فرنسا".

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الجزائر إلى الردّ على إصرار السلطات الفرنسية على فتح ملف ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر، عبر فتح جميع الملفات بدون استثناء، ومنها الديون التي كانت على عاتق الدولة الفرنسية قبل 1827، ترحيل الجزائريين قسرا إلى إفريقيا، جرائم الإبادة الجماعية، إقحام الجزائريين المتعلق بـ''قانون التجنيد الإجباري على الجزائريين'' في الحربين العالميتين (1914 و1939)، التعذيب بالكهرباء وإذلال واغتصاب في عهد الاستعمار، وغيرها من الملفات، وذلك تزامنا مع مراوغة الطرف الفرنسي في كل مرّة تطرح فيها ملفات الذاكرة إلى الواجهة. وقال التقرير الحقوقي إن الدولة الفرنسية مازالت تحاول المراوغة وتشويه التاريخ والحقائق واستعمال ''الكولون'' الذين حلوا بالجزائر حفاة عراة وسلبوا الجزائريين منازلهم وأراضيهم، بقوة القانون وقوة السلاح، في ظل تقاعس السلطات الجزائرية في إغلاق الملف بشكل نهائي، وعدم السماح للسلطات الفرنسية بطرحه مجددا وفقا لاتفاقية إيفيان التي وقعت بين الجزائر وفرنسا عشية الاستقلال، ونصت على أن للفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة الاختيار في غضون ثلاث سنوات بين نيل الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بجنسيتهم الفرنسية واعتبارهم أجانب.

وأكد التقرير أنه رغم قيام الدولة الجزائرية بعد 03 سنوات من الاستقلال في إصدار قرار في 21 ماي 1968 بتأميم ممتلكات الأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر، واعتبرتها ملكا للدولة، وفقا لاتفاقية إيفيان ووفقا لأحكام الأمر رقم 66 - 102 والمرسوم 63-388، اللذين يمثلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة، إلا أن الدولة الفرنسية مازالت تحاول المراوغة وتشويه التاريخ والحقائق واستعمال ''الكولون'' الذين حلوا بالجزائر حفاة عراة وسلبوا الجزائريين منازلهم وأراضيهم، بقوة القانون وقوة السلاح، في ظل تقاعس السلطات الجزائرية في إغلاق الملف بشكل نهائي، وعدم السماح للسلطات الفرنسية بطرحه مجددا وفقا لاتفاقية إيفيان التي وقعت بين الجزائر وفرنسا عشية استقلال البلاد.

وكشف في هذا الصدد الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة، هواري قدور، حسب المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، بأن الجنرال بيجو أمر جنوده باغتصاب ومصادرة وافتكاك أخصب الأراضي الخاصة بالجزائريين وتحويل ملكيتها للمعمرين، وهذا ما نستنتجه مما صرح به في 14 ماي 1840. في هذا الشأن تساءل هواري قدور عن دور العدالة الفرنسية في ملاحقة الإرهابيين الذين قتلوا النخبة والمثقفين الجزائريين. وأشار إلى عدد القتلى للمجازر الإرهابية للإقدام السوداء على المستوى الوطني، خاصة على مستوى مقاطعة وهران وحدها، مشيرا، حسب المؤرخ الأستاذ صادق بن قادة، "خلّفت أزيد من 1100 ضحية من المدنيين الجزائريين من بينهم 89 امرأة'' ؟ كما نبهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه بعد قانون العار المؤرخ في 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، لاحظنا في الآونة الأخيرة مشروع قانون فرنسي آخر مؤرخ في 5 أفريل 2016، وتمت إحالته على البرلمان الفرنسي لتمجيد الحركى والسفاحين، وهو ما دفع بالرابطة الحقوقية إلى التساؤل عن حقيقة وخبايا هذه القوانين في المستقبل بين الشعبين الجزائري والفرنسي.

في هذا المجال، اتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان النواب السابقين والحاليين بالمتاجرة بمشاعر الجزائريين، متسائلة كيف يعقل في تاريخ 24 سبتمبر 2010 دفن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به 125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني كأن شيئا لم يكن أو لم يحدث ولا حتى كانت ضجة أو تحرك، ويجد النواب مبررات واهية حسب اعتقادهم سبب دفن مشروع - كما قالوا- تجنّبا لتعكير العلاقات مع فرنسا، في حين النواب الفرنسيون لا يعطوا أي اهتمام للسيادة الوطنية الجزائرية ولا حجم المبادلات الاقتصادية وسوق بازار للخردة الفرنسية".

وأضافت "حاولنا تقرب إلى مجموعة النواب السابقين أو الحاليين (125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني) التي اقترحت مشروع تجريم الاستعمار في عام 2010، ولاسيما بعد سماعنا في هذه السنة 2016، بأن صاحب المبادرة النائب موسى عبدي يسعى مرة ثانية لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار مجددا، عن طريق استشارات موسّعة مع رؤساء الكتل البرلمانية، ولكن في أرض الواقع إلى غاية 18 ماي 2016 لا يوجد أي مسعى من هذا القبيل على مستوى قبة البرلمان أو على مستوى الكواليس، ما يدل أن النواب الجزائريين في عطلة إجبارية أو يتحركون حسب ردة الفعل وتسويق إعلامي للداخل، حتى لا نقول بتشجيع أو إيعاز من السلطة عوض استخدام النواب مهامهم ودورهم في رسم السياسات العامة في الجزائر".