الوطن

المعارضة غير متفائلة بما سيحمله قانون الانتخابات عشية عرضه على المجلس الوزاري

ترى بأن السلطة ستبقى وفية لسلوكها فيما يخص آلية إجراء العملية الانتخابية

 

ترى المعارضة أن السلطة لا تزال وفية لسلوكها الأحادي في التحكم في العملية الانتخابية، وذلك عشية عرض قانون الانتخابات على المجلس الوزاري، مؤكدة أن الأمر يدل على أنها لا تستمد شرعيتها إلا من التزوير، وهو ما يطعن في شرعية المؤسسات ويؤثر على مشروعيتها في الإنجاز.
إلى ذلك، سيعقد اليوم رئيس الجمهورية مجلسا للوزراء الثاني من نوعه لهذه السنة، بعد الأول الذي عقده في جانفي الماضي، وسيتناول المجلس عدة مشاريع قانون ذات صلة بالدستور الجديد المصادق عليه في السابع من فيفري الماضي، حيث سيتم إدماج مواد قانون متعلقة بالهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي سترأسها شخصية مستقلة، التي ستوكل لها مهام مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية والمشاركة في تكوين إطارات الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات.
وفي هذا الصدد، قال القيادي في حركة مجتمع السلم والنائب عن الحزب، ناصر حمدادوش، أن السلطة ستبقى وفية لسلوكها الأحادي في التحكم في العملية الانتخابية، مؤكدا أن الأمر يدل على أنها لا تستمد شرعيتها إلا من التزوير، وهو ما يطعن في شرعية المؤسسات ويؤثر على مشروعيتها في الإنجاز.
وأشار المتحدث إلى التأخر في إصدار هذه القوانين كل هذا الوقت تكيّفا مع التعديل الدستوري الأخير، وهو ما عطّل العمل به، وجعل مرحلة ما بعده لا تختلف عما قبله، وكأنه لا حدث. وتحدث حمدادوش عن غموض وتكتم على حقيقة توجهات السلطة في هذه المشاريع، ما يفقدها الشفافية والمصداقية والنقاش السياسي الموضوعي، والتي ستُفرض بسلطة الأمر الواقع عبر الديكتاتورية العددية في البرلمان وفق تركيبته المفبركة.
كما عبر ذات المتحدث عن تخوفه من أن تفرّغ هذه المشاريع من محتواها، ويتم تقزيمها وتحزيبها كما وقع مع مشاريع القوانين ضمن حزمة الإصلاحات السياسية سنة 2012، والتي لا يزال بعضها لم ير النور في مراسيمه التنفيذية إلى الآن، مشيرا أن المرحلة المقبلة تتطلب التوافق السياسي، ولن يكون ذلك إلا بضمان شروط نزاهة المواعيد الانتخابية القادمة، وستكون هذه القوانين المؤشر الحقيقي على ذلك.
عل صعيد آخر، رأى الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن السلطة لا تملك الإرادة الحقيقية لتوفير الشروط المتعلقة بنزاهة الانتخابات، بعد تمسكها بقرار إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وليس للإشراف عليها، وهي نقطة الخلاف بين المعارضة والسلطة، معبرا عن أسفه لهذا المنحى الذي اتخذته والذي يكرس، حسبه، الانسداد السياسي والاحتقان داخل المؤسسات غير التمثيلية المكرسة للرداءة. وأضاف المتحدث يقول أن السلطة ستفوت بهذه القوانين على نفسها فرصة توفير أجواء مريحة لتنظيم الانتخابات.
على صعيد آخر، وبخصوص اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فمن المنتظر أن يصادق المجلس على القانون الخاص بهيئة مراقبة الانتخابات التي جاء بها الدستور الجديد، وذلك رغم رفض المعارضة لصيغته الحالية بعد كشف الرئاسة عنه، كما سيدرس الاجتماع مشروع تعديل قانون الانتخابات في شقه المتعلق بتسيير المجالس المنتخبة، والذي لاقى انتقادات كبيرا في المحليات الفارطة خاصة من قبل الأغلبية التي مررت وصادقت عليه بالبرلمان.
 
أمال. ط

من نفس القسم الوطن