الوطن

أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على قانوني العقوبات والبصمة الوراثية

يعتبران أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي

 

صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على قانوني العقوبات واستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وأفاد الطيب لوح، عقب جلسة التصويت، بأن "مشروع القانون الذي يعدّ أول نص تتم صياغته منذ الاستقلال، جاء لتنظيم استعمال تقنية البصمة الوراثية في المجال القضائي"، موضحا أن "هذا المشروع يعد أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي، تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال مخطّط عملها الهادف إلى حماية حقوق الأشخاص"، معتبرا أن هذا النص يشكل سندا قانونيا سيسمح بإحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء في استعمال الوسائل العلمية في مجال الإثبات"، مؤكدا أنه "يعد خطوة جديدة في دعم القضاء باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون وحصنا منيعا للحريات والحقوق الأساسية". 
أما فيما يتعلق بقانون العقوبات، فقال لوح أن "هذا النص جاء لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها"، مضيفا أن المصادقة على هذا المشروع "تسمح للتشريع الوطني بالتطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة، وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى".
وأضاف المتحدث أن هذا النص يرمي إلى "تعزيز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، ويمنع تمويل هذه الأفعال"، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
خالد. ش
 
 

من نفس القسم الوطن