طالبت تنسيقية حركات الأزواد وأعضاء الأرضية بمالي بضرورة الإسراع بتنصيب "سلطة انتقالية" متفق عليها من قبل جميع الأطراف، لتطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي تعنى بتسيير مناطق الأزواد.

ودعا ممثل تنسيقية حركات الأزواد، محمد المولود رمضان، في تصريح للصحافة، في ختام لقاء جمعه رفقة ممثل أعضاء الأرضية بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس بالعاصمة، إلى "ضرورة الإسراع في تنصيب السلطة الانتقالية" باعتبارها إحدى النقاط المتفق عليها في اتفاق السلم والمصالحة، والتي "تشرك جميع الأطراف المعنية به" وتسهر على "تسيير الشؤون الأمنية والإدارية لمدة سنتين وتنظيم الانتخابات بولايات الأزواد". وأشار إلى أن اللقاء "المهم" الذي جمعهم بلعمامرة جاء لـ"مناقشة الأسباب الرئيسية التي تعيق تطبيق النقاط الأساسية لاتفاق السلم والمصالحة"، بعد سنة من التوقيع عليه. وطالب ذات المتحدث "المجتمع الدولي والوساطة الدولية بقيادة الجزائر ببذل المزيد من الجهود من أجل إنقاذ الاتفاق"، بعد مرور سنة تقريبا من التوقيع عليه "دون تطبيق أي نقطة منه".

ومن جهته، دعا المولود رمضان الحكومة المالية للإسهام في توفير الظروف لتنفيذ نقاط اتفاق السلم والمصالحة، مضيفا أنه كان "من الضروري تطبيق أول نقطة والمتعلقة بالسلطة الانتقالية، لتكون الفاتح الرسمي لباقي النقاط". من جانبه، أوضح ممثل أعضاء الأرضية بمالي، فهداق المحمود، أنه لم يتم تسجيل أي "تقدم ملحوظ" في تطبيق بنود الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي جمعهم بالوزير لعمامرة كان فرصة لـ"إحصاء النقاط الأساسية التي تساهم في وضع الاتفاق على السكة".

وعلى صعيد آخر، ندد بأعمال العنف التي ما تزال تستهدف مالي وبالخصوص شمال البلاد، داعيا "الجيش المالي والمجتمع الدولي إلى التعاون لمحاربة الإرهاب".

خالد. ش