الوطن
قانون المرور الجديد ألغى السحب الفوري لرخصة السياقة
الأجهزة الأمنية تتخذ إجاءات استثنائية لتنظيم المرور خلال رمضان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 ماي 2016
أكد أحمد نايت الحسين رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أن قانون المرور الجديد أدخل نظام رخصة السياقة بالتنقيط والاستغناء عن السحب الفوري لرخصة السياقة.
وأوضح نايت الحسن خلال استضافته وممثلين عن الدرك الوطني والأمن والحماية المدنية بفوروم الإذاعة أمس أن رخصة السياقة الجديد تتوفر على رصيد من 24 نفطة وتخصم النقاط على أساس المخالفة التي يرتكبها السائقون فاذا كانت المخالفة من الدرجة الأولى كاستعمال تجهيزات غير مطابقة للسيارة فسيتم خصم نقطة واحدة، أما بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية كعرقلة حركة المرور مثلا فسيتم خصم نقطتين، على أن يتم خصم 4 نقاط في مخالفات الدرجة الثالثة المتعلقة بعدم وضع حزام الأمن، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، أما مخالفات الدرجة الرابعة المتسببة في حوادث مرور كالتجاوز الخطير، عدم احترام إشارة قف، مؤكدا أنه سيتم سحب الرخصة نهائيا إذا ما أصبح الرصيد فارغا مشيرا إلى إمكانية استرجاع بعض النقاط من خلال متابعة تربص تحسيسي أو عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة محددة سوف يحددها التنظيم.
وقال المتحدث إنه في إطار مراجعة القانون 01/14 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها وباقتراح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد مقاربة جديدة في التركيبة المؤسساتية للسلامة المرورية، ومنها إنشاء لجنة استشارية على مستوى الوزارة الأولى تحت إشراف الوزير الأول، تتكفل بتحديد التوجهات الاستراتيجية للسلامة المروية تتشكل من عدة قطاعات وزارية وتسهر على تنفيذ هذه التوجهات ميدانيا المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستتكفل بالمهام الموكلة حاليا المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات والمكرز الوطني لرخص السياقة ويشرف على المندوبية محليا ولاة الجمهورية لتنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالسلامة المرورية
من جهته أوضح العقيد بالدرك الوطني مولود قماط، أن قيادة الدرك الوطني وتحسبا للشهر الفضيل اتخذت جملة من الإجراءات للتقليل من حوادث المرور، أولها تكثف التواجد عبر شبكة الطرقات، مضاعفة الدوريات والحواجز الأمنية في الزمان والمكان عبر المحاور التي تشهد عادة حوادث مرور، والتركيز على تواجد الوحدات خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار وبعدها وهي الفترات التي أثبت الإحصائيات أن عدد حوادث المرور يتضاعف خلالها.
وأشار العقيد قماط إلى أن السرعة المفرطة تتسبب في 42 بالمائة من حوادث المرور، لذا ستركز مصالح الدرك الوطني على الاستعمال المكثف للوسائل التقنية سيما الرادارات، فضلا عن استعمال الوسائل المموهة لمحاربة السلوكات السلبية في السياقة التي تنجر عنها حوادث المرور كالتجاوز الخطير، الاستعمال اليدوي للهاتف النقال وعدم وضح حزام الأمن وعدم احترام إشارات المرور، مذكرا في هذا الصدد بالرقم الأخضر 10/55 الذي يبقى في خدمة ومساعدة المواطنين.
أما محمد العزوني الخبير في أمن الطرقات، فطالب بتطبيق قانون 07/87 سيما في مادته المتعلقة بضرورة إدراج مادة التربية المرورية في المقررات المدرسية وعدم الاكتفاء بالحملات التحسيسية المناسباتية وجعلها دائمة ومستمرة على مدار السنة، مشددا على أن السائق الجزائر ضحية جهل المكونين ، مشيرا إلى أن عدد حوادث المرور المسجل خلال سنة 1987 لم يتغير خلال آخر افحصائيات رغم انتقال الحظيرة الوطنية للسيارات من 1.7 مليون سيارة إلى حوالي 5 ملايين سيارة .
