عاد الخلاف مجددا بين الرئيس السابق لمجلس الشورى لحمس، عبد الرحمان سعيدي، ورئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، بخصوص الخيارات السياسية للحزب والمتعلقة أساسا بانضمام الحركة إلى تنسيقية الانتقال الديمقراطي.

وتضمنت رسالة الرئيس السابق لمجلس الشورى، عبد الرحمان سعيدي، بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيس الحركة، أن المكاسب المحققة خلال 25 سنة خلت لا يمكن تقييمها في عجالة، لأنها تستحق الوقت الكافي للوقوف على أهم المحطات حتى لا يُهضم من حق الحركة، على حد تعبيره، أما فيما يتعلق بتقييمه للفترة التي انضمت فيها حمس لتنسيقية الحريات، أشار القيادي البارز في حمس، بخطاب تساؤلي حول الشيء الذي استجد حتى يغير موقفه حول التشكيلة التي ينتمي إليها، حيث رأى المتحدث أن تقييمه لهذه الفترة التي تواجدت فيها الحركة في هذا الفضاء لن يخرج عن منطقية كل شيء، ليؤكد أن الحركة لا بد لها أن تقف عند كل موقف وكل مسيرة وكل ظرف معين عايشته، ليواصل سعيدي حديثه، بقوله "تقييمي الشخصي الذي أراه يتلخص في وجوب تجديد الحركة لموقفها، بمعنى تطوير موقفها من موضوع التنسيقية، التي لم يبق لها مبرر سياسي للاستمرار، الدليل على ذلك مرت أمس شهران على ندوتها الأخيرة دون عقد على أقل لقاء الزعماء".

ومع توسع دائرة الخلاف بين رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وعبد الرحمان سعيدي، تطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية لجوء رئيس الحركة إلى إقصاء سعيدي من الحزب، باعتبار أن أي طلب لانسحاب الحركة من تنسيقية الانتقال الديمقراطي يفصل فيه قانونيا المجلس الشورى للحركة، بمعنى أن سعيدي كان يجب عليه التقدم بأي طلب أو مقترح داخل الحزب وليس عبر تصريحات قد تهدد مستقبل الحركة مستقبلا، مع العلم أنها عاشت العديد من الأزمات ولا زالت تواجه أخرى من طرف بعض القياديين الآخرين، على غرار رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني.

هني. ع