مع اقتراب اجتماع الثلاثية المزمع عقدة بداية جوان تتجه أنظار الخبراء الاقتصاديون والطبقة السياسة والجبهة الاجتماعية في الجزائر للنموذج الاقتصادي الجديد الذي من المنتظر الإعلان عنه خلال هذا الاجتماع، والذي تحضر له الحكومة في صمت دون الإفصاح عن أيه تفاصيل وهو الأمر الذي انتقده الخبراء وكذا نواب البرلمان باعتبار ان أي تغيير في سياسة الحكومة الاقتصادية يجب أن يكون بعد تحقيق أجماع وطني وبعد المرور على نواب الشعب وليس أعضاء الباترونا.

لا يزال التعتيم من طرف وزراء سلال قائم حول ما تنوي الحكومة اتخاذه ضمن ما أطلقت عليه النموذج الاقتصادي الجديد ليبقي التساؤل مطروح من طرف الخبراء الاقتصاديون السياسيون وكذا نواب البرلمان فيما إذا كان هذا النموذج هو عبارة عن خطة جديدة تعتمد على ذهنية اقتصادية جديدة لإخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة مثل النماذج التي طبقت في بلدان كاليابان، تركيا والأمارات أو هي عبارة عن حزمة من الإجراءات مثلها مثل الإجراءات التي سبق للحكومة واتخذتها على غرار إجراءات التوطين البنكي والقروض السندية، لتقتصر الأخبار المتداولة على توقعات وتصريحات مقتضبة من وزراء حكومة سلال تفيد بأن الحكومة تهدف من خلال النموذج الاقتصادي الذي سيعلن عنه الوزير الأول خلال اجتماع الثلاثية القادم في 5 جوان، إلى إدخال المدخرات الوطنية في الحركة الاقتصادية وتحقيق نمو بـ 7 %، وتنويع الاقتصاد الوطني  من خلال قطاعات غير قطاع المحرقات وعلى راسها تطوير قطاع السياحة إلى جانب الفلاحة والصناعة والخدمات، ودفع عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي هذا ويتضح من خلال التوقعات والتصريحات التي تشير لمضمون النموذج الاقتصادي الجديد أن الحكومة عازمة على تجاوز الازمة والتوجه نحو خيارات اقتصادية اخري ألا أن الاشكال قائم في مدة هذا النموذج التي حددت بأقل من ثلاثة سنوات أي من السداسي الثاني من سنة 2016 إلى غاية سنة 2019 ليطرح الخبراء هنا السؤال هل من المعقول أن الجزائر التي عجزت عن تجاوز عقدة الاقتصاد الريعي منذ الاستقلال وفي فترات تميزت ببحبوحة الية كبيرة ان تتجاوز الأزمة الحالية وتنجح في تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات في غضون اقل من ثلاثة سنوات من خلال نموذج اقتصادي جديد حضر في الدوائر الوزارية دون اشراك لا للخبراء ولا لنواب الشعب ولا الأحزاب والفاعليين الاقتصاديين.

وفي هذا الصدد اختلفت أمس اراء عدد من نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني حول قدرة ما أسمته الحكومة بالنموذج الاقتصادي الجديد على تخليص الاقتصاد من التبعية لمحرقات وإصلاح الوضع المالي والاقتصادي رغم أن النواب اتفقوا أنهم ولحد الان لا يملكون أية تفاصيل عن هذا النموذج رغم أن هذا الأخير يدخل في أيطار السيات العامة للحكومة التي من المفرض أنها تعرض للنقاش والتصديق على السلطة التشريعية واي تغيير في هذه السياسة أو تبني سياسة جيدة يجب ان يمر أيضا على نواب الشعب وليس أعضاء الباترونا والمركزية النقابية.

وفي هذا السياق اكد أمس النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم  نعمان لعور في أتصال هاتفي مع "الرائد" أنهم كنواب لا يمكنهم الحكم على نجاح أو فشل هذا النموذج من مجرد تصريحات وتوقعات مؤكدا أن نواب الشعب ولغاية الان لا يملكون أدني تفاصيل عن هذا النموذج الذي تتحدث عنه الحكومة لكن وبالنظر للمؤشرات الموجودة والتدابير  التي اتخذت على مستوي المالية وكذا بالنسبة لقانون الاستثمار وما حمله  توقع ذات المتحدث أن يكون هذا النموذج مجرد إجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع مؤكدا انه من غير المعقول تبني نظام اقتصادي جديد بين عشية وضحاها أن كان هذا ما قصدته الحكومة من خلال النموذج الذي تنوي طرحه للنقاش خلال لقاء الثلاثية، من جانب اخر انتقد نعام لعور المدة التي سيتم خلالها تطبيق هذا النموذج وهي مدة الثلاثة سنوات كما أعلن سلال مشيرا أن من يتحدث عن نموذج اقتصادي جديد في ثلاثة سنوات فهو يضيع وقته ومجوده معتبرا ان أي تحول اقتصادي يحتاج لمدة ومن غير المعقول ا يكون على المدي القصير أو حتي المتوسط وهو الخطأ الذي دائما تقع فيه الحكومة التي تبحث عن الحلول الظرفية وليس الحلول البعيدة المدي، من جانب اخر قال بلعور أن الحكومة ملزمة بتقديم بيان سياستها العامة إلى الغرفة الأولى للبرلمان، لمعرفة مدى نجاح مخطط عملها من عدمه، قبل الشروع في تبني المخطط الجديد مشيرا أن هذا المطلب هو مطلب أخلاقي قبل أن يكون دستوري فالتفكير في تعديل الخطة الاقتصادية يجب أن يكر على أسباب فشل الخطة القديمة. 

من جهته اكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني محمد بوخرص في تصريحات للرائد أنه من المنتظر ان يركز النموذج الاقتصادي الجديد ومن خلال التصريحات التي يطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال ووزرائه على تنويع الاقتصاد الوطني وفتح المجال امام الاستثمار مؤكدا أن المشاورات التي يراعاها وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب وزياراته الأخيرة تؤكد أن الاستثمار سيكون رهان الحكومة المقبل والقاعدة في ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض للمناقشة بالمجلس خلال جوان المقبل حيث قال بوخرص في هذا الصدد أن قانون الاستثمار سيكون قاعدة للنموذج الاقتصادي الجديد وتوقع بوخرص نجاح هذا النموذج بغض النظر عن المدة التي يتم تطبيقه خلالها باعتبار ان هناك إرادة سياسة حقيقية للحكومة للتخلص من تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع النفط والمحروقات مشيرا أنه دراسة الوضع والإجراءات الصائبة لا ترتبط بوقت معين حتي تحقق نتائج إيجابية مؤكدا ان هذا النموذج حقيقية يجب أن يحظى بالأجماع للمصلحة العامة للبلاد.

هذا وقد أكد من جهته نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد لخضاري في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة سيبني قاعدة اقتصادية قائمة على 3 قطاعات جوهرية وهي الصناعة، الفلاحة والسياحة، هذا من جهة من جهة أخري قال لخضاري أن هذا النموذج الجديد سيفتح المجال واسعا للاستثمار وعلى وجه الخصوص الاستثمار المحلي  باعتبار أن الاستثمار الأجنبي يضيف لخضاري مرتبط بعدة عوامل واي مستثمر أجنبي لن يراهن بأمواله في ظل الوضع الراهن، وعن ضرورة عرض الحكومة هذا النموذج على نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ضمن سياستها العامة قال لخضاري أن هذا النموذج هو عبارة عن إجراءات تدخل في أطار عمل وزاري مستقي من برنامج رئيس الجمهورية وهو مخطط الكل على علم، من جانب اخري وعن المدة التي حددت لتطبيق هذا النموذج والتي لا تتجاوز الثلاثة سنوات وتأثيرها على نجاح المخطط ككل قال لخضاري أن الجزائر تعيش ازمة وصعوبات مالية واقتصادية وعليه فأن التحرك يجب ان يكون سريع وبصفة اضطرارية لأن هامش الوقت ليس في صالح الجزائر ومن غير المعقول أن نخطط في ظ لهذه الوضعية لمخططات تمتد لعشرة وعشرين سنة، مشيرا أنه عندها تكون هناك أرادة سياسة وهي موجودة لدي الحكومة ستلقي الإجراءات المتخذة صدي ونجاح في اقصر الفترات.

س. زموش