الوطن

سلال: لن نلجأ إلى المديونية وسنتكل على أنفسنا من الآن فصاعدا !!

قال أن صندوق التقاعد سيفلس بسبب التقاعد المبكر

  • الحكومة ستعتمد وزارة خاصة بالاقتصاد الرقمي قريبا
 
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن "الجزائر لن تلجأ إلى المديونية الخارجية رغم أنها ليست ضدها لكن لابد علينا تعلم الاتكال على أنفسنا ولابد أن نوجه الاقتصاد إلى الاتجاه الصحيح"، كاشفا عن نية الحكومة في الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذي ستكون له وزارة خاصة.
وأعلن عبد المالك سلال أن الوضعية الاقتصادية للجزائر ستكون صعبة جدا خلال 2016 وبصفة أقل سنة 2017 قبل أن تتغير الأمور تدريجا بداية من 2018 كاشفا أن الجزائر تستورد 30 مليار أورو سنويا.
موضحا أن لقاء الثلاثية المقررة يوم الأحد المقبل سيناقش ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالنموذج التطور الاقتصادي وبعض الإجراءات المتعلقة بهيكلة  اقتصاد البلاد، إضافة إلى التوجه نحو خلق الثورة الذي قال انه الحل الوحيد للخروج بالأزمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف سلال خلال لقائه مع المستثمرين لولاية تيزي وزو، أن هذا لا يعني أننا نقلص في إنتاج المحروقات إلى غاية 2033 حيث سيعرف بعض الانخفاض. وشدد الوزير الأول أن الجزائر لا تعاني من مشكل الأموال الصعبة، وهذا بالنظر  للسياسة الحكيمة والراشدة في استغلالها.
وعاب سلال على بعض الجزائريين الذين يتقاعدون مبكرا بالقول "عيب على شخص يخرج على التقاعد في سن الـ 40 هذا سيؤدي بصندوق إلى الإفلاس".
وخلال حديثه على مشكل البطالة، أكد الوزير الأول أنها سجلت ارتفاعا طفيفا، غير أنه أكد أن قطاع الفلاحة في الجزائر يعاني من نقص يقدر بـ800 ألف عامل و400 ألف بالنسبة لقطاع البناء.
وقال سلال أن زيارته إلى ولاية تيزي وزو جاءت متزامنة مع مواجهة الدولة صدمة البترول، قبل أن يشير إلى التقرير الأخير للأفامي الذي أكد أن الجزائر شاهد قاومت الصدمة جيدا مقارنة بالعديد من الدول المنتجة للبترول، موضحا في هذا الإطار أن "الإجراءات التي اتخذت على مستوى الحكومة وتحت سلطة الرئيس سمحت لنا بالمقاومة والمواجهة".
وكان الوزير الأول قد حل في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للولاية ببلدية عزازڤة، حيث تفقد بها المؤسسة العمومية للصناعة الإلكترونية، وتعد هذه المؤسسة ذات أسهم من المؤسسات الوطنية الناجحة، وهي مختصة في إنتاج و تسويق المحولات و المحركات الإلكترونية، بحيث تصل طاقة إنتاجها 40.000 محرك مولد و5000 محول توزيع حسب الشروحات المقدمة بعين المكان. وتلقى الوزير الأول عرضا عن مشروع لتوسعة هذه المؤسسة سيسمح برفع إنتاجها و طموحها بالتوجه نحو التصدير.
وطلب المتحدث من القائمين على المشروع التقليل في آجال إنجاز هذه التوسعة من 18 شهرا إلى 12 شهرا، وكانت هذه المؤسسة الصناعية وضعت لنفسها برنامجا ثريا لتنويع منتجاتها وخدماتها، من خلال بعث إنتاج المحولات ذات قوة عالية وصناعة مولدات وصيانة منتوجات سونلغاز، كما تعد هذه المؤسسة من المؤسسات الرائدة بالجزائر في مجال الهندسة الكهربائية وتنتج عدة أنواع من المنتوجات (محركات إلكترونية ومولدات وغيرها) علما بأنها متحصلة على شهادة إيزو 9001، كما تعد شريكا فعالا للسياسة الوطنية المشجعة على الإنتاج خارج المحروقات مع آفاق التصدير و استحداث مناصب شغل.
ولضمان جودة هذه المنتوجات، تعزز هذا المركب الصناعي بمخبر للمراقبة مجهز بأحدث الوسائل لضمان المراقبة الصارمة والامتثال للمعايير الدولية وخصوصيات الصناعة الكهربائية، لاسيما ما تعلق بالمواد المستخدمة في مصانعه، وتنتج وحدة "محرك وخدمات" محركات كهربائية تصل قوتها من 0.25 إلى 400 كيلو واط ومولدات من 16 على 180 كيلو واط ومولدات كهربائية من 22.35 و52 كيلو واط، كما أنها تتوفر على العديد من الورشات المختلفة. وتعد وحدة تحويل الموزعات الوحدة الثانية لهذه المؤسسة بإنتاج يصل من 25 إلى 2000 كيلو واط، وتخضع مجمل منتوجات هذه المؤسسة لاختبارات وظيفية قبل تسويقها.
من جهة أخرى دشن الوزير الأول وحدة لصناعة الآجر أنجزت على مستوى منطقة النشاطات تالة عثمان، وتقدر طاقة هذه الوحدة التي أنجزت بغلاف مالي إجمالي يزيد عن 2.253 مليار دج منها 52 بالمائة قرض بنكي، حسب الشروحات المقدمةـ بـ4000 طن/يوميا.
هني. ع

من نفس القسم الوطن