الوطن
الجزائر تبرز مساهمتها في إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم في القارة السمراء
أكدت على أن توفير الأمن والاستقرار من أهم شروط تفعيل التنمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2016
- ولد خليفة: الجزائر تسعى دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفير الأمن والاستقرار، مبرزا مساهمة الجزائر في هندسة أمن إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم. وأوضح المتحدث أن الجزائر "ترى أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفير الأمن والاستقرار"، وأضاف أن الجزائر من هذا المنظور"تساهم في هندسة الأمن في إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة، بتطوير الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب إلى جانب مبادرة دول الميدان بالساحل الإفريقي".
وقال محمد العربي ولد خليفة، في كلمة له خلال الاجتماع البرلماني الدولي المنعقد بالموازاة مع أشغال المؤتمر التقييمي العالي المستوى للأمم المتحدة لمراجعة خطة عمل إسطنبول حول البلدان الأقل نموا التي عقدت، أمس، بمدينة أنطاليا التركية، أن الجزائر "تسعى دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، كما فعلت مع أثيوبيا وأريتريا وبوساطة ناجعة في بناء تصور لحل الأزمات المستعصية في مالي".
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر "دافعت دوما عن حقها وحق الدول حديثة الاستقلال في التنمية، مع دعوتها لإصلاح النظام الاقتصادي الدولي لجعله أكثر عدلا وإنصافا". وأضاف بأن هذا المسعى يرمي إلى "تمكين كل الدول، خاصة الأقل نموا، من تحصين سيادتها الاقتصادية وتعزيز مقدراتها الوطنية المادية والبشرية، في ظل تضامن دولي وإنساني بعيدا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية أو محاولات فرض الوصاية". وأشار إلى أن الجزائر "التي راهنت منذ الستينيات من القرن الماضي على التنمية المندمجة بتثمين الإمكانيات الوطنية، ما زالت تعمل على تطوير تعاونها مع الدول الإفريقية، خاصة عن طريق تكوين آلاف الإطارات من صنف هذه الدول، سواء بالمنح الجامعية طويلة المدى أو بالتكوين الإقامي قصير المدى".
كما قامت الجزائر بـ"تقديم المساعدات المالية والمادية لهذه الدول ومسح ديون 14 دولة، ما يفوق مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية، لتمكينها من تحسين أوضاعها المالية والاقتصادية ودعم استقرارها الاجتماعي والسياسي".
وفي هذا الإطار، أكد ولد خليفة بأن الجزائر تعمل "من أجل قارة آمنة ونامية عن طريق المساهمة باقتراح مبادرة النيباد من أجل تحقيق شراكات جهوية ودولية تسمح بالتكامل الاقتصادي الإفريقي".
وبادرت الجزائر أيضا بـ"إنشاء الشبكة الإفريقية للاتصالات عن طريق الألياف البصرية، ومحاولة دعم تواصل دول الساحل وغرب إفريقيا بالمنطقة المتوسطية والعالم، عن طريق تطوير الطريق السيار الرابط بين الجزائر ونيجيريا، إلى جانب شروعها في بناء موانئ على البحر الأبيض المتوسط لتمكين البلدان الإفريقية البعيدة عن الشواطئ من تنشيط تجارتها الخارجية".
وفي ذات السياق، تطرق ولد خليفة إلى الوضع التنموي في القارة الإفريقية، حيث ذكر بأن هذه القارة "تحتوي على أكبر عدد من الدول الأقل نموا في العالم بـ33 دولة من بين 49 المصنفة في هذه الوضعية، على الرغم من غنى إفريقيا بالموارد الطبيعية والطاقوية والأراضي الخصبة". وأكد بأنه "لا يمكن فهم هذه الوضعية إلا بالرجوع للتاريخ الكولونيالي لهذه الدول وما بعده"، مشيرا إلى أن هذه الدول "ما زالت في وضع تبعي على مستوى الإنتاج والتجارة الخارجية".
كما نبه المتحدث إلى أن القارة الإفريقية "تعرف عديد الأزمات والتهديدات والمخاطر التي تشكل عناصر إضافية في صناعة التخلف وتعقيد عمليات النمو، بل أحيانا ترهن استقرار الدول وجوارها الجيوسياسي". وفي هذا الإطار، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أنه "توجد في الساحل الإفريقي عدد من الدول الأقل نموا والتي تعرف أزمات متعددة الأبعاد مرتبطة ببناء الدولة، وما تتعرض له من أزمات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من التهديدات خاصة الإرهاب وأدواته مثل الجريمة العابرة للحدود والمتاجرة بالمخدرات والسلاح والبشر". وأكد بأنه "أمام هذه الأوضاع الصعبة, فقد بادر الاتحاد الإفريقي بمقاربة شاملة للتنمية في آفاق 2063 تقوم على الربط بين الأبعاد السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية، مع العمل على تحقيق اعتماد متبادل بناء بين مختلف الدول الإفريقية".
من جانب آخر، أوضح ممثل الجزائر في القمة بأن العالم يشهد "مفارقات كبيرة في ظل التداعيات الراهنة للعولمة، التي أدت إلى توسيع الهوة التنموية بين الدول الأقل نموا والاقتصاديات الأكثر تطورا، على الرغم من المبادرات الدولية والجهوية العديدة المتخذة منذ عقود، لخلق الشروط الكفيلة بالرفع من مستويات النمو في هذه البلدان الهشة"، وذكر بأن "غالبية هذه الدول تعاني مستويات متأخرة من حيث مؤشرات التنمية الإنسانية التي تعكس الفقر المتفشي وضعف الانتفاع من شروط الحق في الحياة الكريمة، من رعاية صحية وماء وغذاء وتعليم مع ارتفاع نسب البطالة اضعف الرعاية الاجتماعية".
خالد. ش
