قرر مكتب العربي ولد خليفة إحالة مشروع قانون الاستثمار على المناقشة، نهاية الأسبوع الأول من شهر جوان الداخل. وحسب مصادر من البرلمان نقلت لـ"الرائد" هذا الخبر، فإن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار المثير للجدل، والذي سيكون في قلب صراعات داخلية بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان وبين وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، آخر مشروع قانون سيحال عليها قبل الشروع في وضع عدد من مشاريع القوانين المنبثقة عن الدستور الجديد للبلاد، والذي تأخر مكتب ولد خليفة كثيرا في إعدادها.

وحسب ذات المصادر، فقد تقرر الشروع في دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد خلال شهر جوان الداخل، على اعتبار أن الحكومة تراهن عليه كثيرا لاستقطاب المستثمرين، بعد تآكل الاحتياطات المالية وشح مداخيل البترول.

ويرى العديد من النواب أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وضع في يد النواب لمناقشته، قد أفرغ من محتواه بعد تحويل جل المواد السيادية إلى قوانين أخرى، ويتهيأ هؤلاء بمن فيهم نواب من الموالاة وبالتحديد من حزب الأغلبية، إلى رفض القانون، وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قد صادقت قبل فترة على التقرير التمهيدي لنص المشروع الذي ينتظر برمجته على نواب الشعب، بداية الشهر المقبل، تمهيدا لجلسة النقاش حوله، حيث ضم هذا الأخير أكثر من 14 تعديلا ومقترحا أغلبها متعلقة بتصحيح أخطاء في الترجمة. ومن بين المقترحات التي اتفق عليها نواب اللجنة تلك المتعلقة بالمادة 16 التي نصت على منح مستثمري المناطق الجنوبية والهضاب العليا امتيازات وإعفاءات جبائية تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 5 سنوات، شرط خلق 100 منصب شغل دائم، فضلا عن المادة 30 المتعلقة بحق الشفعة.

خولة. ب