نظم المجتمع المدني وقفة تنديد و استنكار أمام مقر الصندوق الوطني للسكن بولاية غليزان و قد شارك في هذه الوقفة المطولة نقابات مهنية في كل من قطاع التربية و الصحة و مختلف الإدارات بالإضافة إلى ممثلو بعض التنظيمات الطلابية و جمعيات نسوية و خيرية و منتخبون و مواطنوا الولاية.

وأوضح ،أمس، الصندوق الوطني للسكن ،أمس، في بيان لها انه "تأتي هذه الوقفة نتيجة القرار الجائر و التعسفي الذي تعرض له المناضل النقابي السابق و الحقوقي  "رحال عبد الله" إثر تسريحه من العمل من قبل المدير العام للصندوق الوطني للسكن الأسبوع الماضي و قد عرفت الوقفة سخطا كبيرا من قبل المشاركين على هذا القرار غير المؤسس و الذي يفتقد لعدة ركائز أهمها  قرار تأديبي جائر جاء مباشرة بعد تقديم المعني رفقة زملائه لاستقالات جماعية من صفوف إ.ع.ع.ج يوم الخميس 12 ماي الجاري و هذا ما يتناقض و المواد 54، 56 و 57 من القانون 90/14 المتعلق بكيفية ممارسة العمل النقابي، وكذا عدم امتثال المعني بالأمر أمال اللجنة التأديبية الوطني المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة مع إمضاء قرار تسريحه في 17 ماي 2016 و هذا التاريخ كان في عطلة سنوية و هذا ما يتناقض و القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما المادة 48 منه، وأضاف البيان انه "تم تبليغ الحقوقي  بقرار الفصل عن طريق محضر قضائي بتاريخ الأحد 22 ماي 2016 و في هذا اليوم كان المعني بالأمر في عطلة سنوية مقطوعة بعطلة مرضية".

وأفاد البيان أن هذه "الأسباب جعلت المتتبعين لهذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام يستنتجون بأنها انتقام شخصي من المعني بالأمر نتيجة نشاطه النقابي و الذي دافع من خلاله رفقة زملائه على المكاسب المحققة في الاتفاقية الجماعية للبنوك و التأمينات للعلم فإن القاعدة العمالية كانت قد تقدمت بإستقلات جماعية من صفوف "UGTA" نتيجة إدراجهم عنوة في فيدرالية عمال السكن و البناء و الأشغال العمومية و إخراجهم من فيدرالية عمال البنوك و التأمينات و حل نقابتهم الوطنية، هذا وقد إلتزمت فعاليات المجتمع المدني  حسب البيان بتنظيم مسيرات تجوب شوارع غليزان في حالة إصرار المدير العام على قراره الجائر هذا".

هني. ع