اضطر عدد من وكلاء السيارات بالجزائر لفسخ عقود أبرموها مع زبائنهم منذ أشهر بسبب عدم قدرتهم على تلبية الطلبيات المسجلة ضمن هذه العقود رغم أن الزبائن دفعوا ثمن السيارات بالكامل وهو الأمر الذي انتقدته جمعيات حماية المستهلك معتبرة أن الزبائن غير مسؤولين عن المشاكل التي لا يزال وكلاء السيارات يعيشونها بسبب رخص الاستيراد.

يقوم عدد من وكلاء السيارات هذه الأيام باستدعاءات بالجملة لزبائنهم الذين سجلوا طلبيات سيارات جديدة منذ أشهر ودفعوا قسطا منها أو دفعوا ثمنها بالكامل وهذا لفسخ العقود المبرمة بسبب عدم قدرة الوكلاء على تلبية هذه الطلبيات، بعدما جاءت كوطة وكلات السيارات الموزعة ضمن رخص الاستيراد مخيبة للآمال وصادمة بالنسبة لبعض الوكلاء في حين تم أقصاء وكلاء أخرون بصفة نهائية، وهو ما سبب مزيد من المتاعب للوكلاء الذين لم يتمكنوا لغاية الأن من بداية إجراءات الاستيراد طمعا في تراجع وزارة التجارة عن الكوطة التي أعلنت عنها وإعادة دراسة الرخص وقد تقدم وكلاء السيارات ب30 طعنا امام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات,  وهي الطعون التي لا تزال محل دراسة من طرف هذه اللجنة لغاية الأن رغم تأكيد وزير التجارة بختي بلعايب أن هناك من الطعون ما هي مؤسسة وينبغي مراجعتها وفي انتظار مراجعة هذه الطعون تبقي مخازن الوكلاء فارغة الأمر الذي دفع ببعضهم لاستدعاء زبائنهم لإلغاء هذه الطلبيات وفسخ العقود كون ندرة السيارات الجديدة ستبقي لأشهر اخري بسبب أن عملية استيراد السيارات تأخذ وقتا طويلا تبعا للإجراءات الإدارية ورحلات السفن الحاملة للسيارات. 

وقد حركت هذه التجاوزات جمعيات حماية المستهلك الذي نددوا بالوضع حيث أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أمس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن المستهلك لا يتحمل سوء تسيير وكلاء السيارات، وخرق بعضهم للقوانين بأخذ أموال مقابل بيع أوهام متسائلة ما ذنب المستهلك بتجميد امواله أشهرا كاملة؟ في حين أن الخطأ هو خطا الوكلاء الذين سارعوا في بيع سيارات ما تزال وراء البحار وهم غير متأكدين من استيرادها، في حين طالب الزبائن الذين تم ارجاع أموالهم دون استفادتهم من طلبياتهم بتعويضات مادية وهدد أخرون بمقاضاة وكلاء السيارات الذين لم يلتزموا بالعقود المبرمة.

للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها الى 83 الف وحدة لسنة 2016  مقابل عدد اجمالي حدد سابقا ب 152 الف وحدة  في اطار رخص استيراد السيارات والتي تم تحديد قيمتها الاجمالية باقل من (1) مليار دولار في حين استقبلت اللجنة طلبات مجموعها 11 مليار دولار ما يعني أن الوكلاء سيتكبدون خسائر كارثية بسبب تراجع نشاطهم ورقم أعمالهم لتضاف هذه الخسار لتلك التي عرفها الوكلاء السنة الفارطة بسبب تراجع المبيعات بعد قرار الحكومة تجميد استيراد السيارات، حيث أثر قرار الحكومة كثيرا على  متعاملي السيارات في الجزائر، وسجل مع نهاية السنة الفارطة نفاذ شبه كلي في مخزون الحظيرة الوطنية للسيارات الجديدة أين عجزت غالبية مخازن وكلاء توزيع السيارات في تلبية الطلب المحلي الذي سجل بدوره انكماشا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، واثرت هذه الوضعية على حجم المبيعات وكذا الأسعار التي عرفت ارتفاعا رهيبا في السيارات الجديدة وكذا المستعملة.

س. زموش