دولي
66 قانوناً عنصريًّا ومناهضًا للفلسطينيين في "الكنيست" خلال عام
حسب تقرير مسحي أعدّه المركز الفلسطيني للدراسات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2016
كشف تقرير مسحي أعدّه المركز الفلسطيني للدراسات "الإسرائيلية" "مدار" أنه تم إدراج ومعالجة 66 قانونًا عنصريًّا ومناهضًا "لحل الصراع" في الكنيست الصهيوني خلال عام على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكيان الصهيوني.
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "القوانين العنصرية والمناهضة لحل الصراع بعد عام على حكومة نتنياهو الرابعة" وأعده الباحث برهوم جرايسي، أن 67% من أعضاء الكنيست الحالي، شاركوا في طرح وإعداد هذه القوانين، وأن "المعارضة" متواطئة مع سنّها. وقالت مدير عام "مدار" هنيدة غانم في ندوة خاصة لاستعراض التقرير، شارك فيها إلى جانب الباحث جرايسي، النائبان عايدة سليمان، وجمال زحالقة، من "القائمة المشتركة": إن أهمية هذا التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه، تنبع من احتوائه على أرقام جديدة، ومعلومات موضوعية، تعالج خارطة التشريع العنصري في "إسرائيل"، وأن النتائج يمكن استخدامها في مجابهة هذا الواقع، خاصة مع ما تشهده "إسرائيل" من تمكّن لليمين عبّر عن نفسه بضم أشخاص من نوع ليبرمان إلى حكومة نتنياهو اليمينية. وقال جرايسي في الندوة: إن التقرير يعتمد على مفهوم واسع للقوانين العنصرية، يضم كل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، إن كان من خلال قوانين مباشرة، أم غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها وكأنها تعديلات للقوانين الجنائية، إلا أنها تُسن على خلفية أحداث سياسية.
قانون لتخفيف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين
وأوضح جرايسي مثالا على ذلك أن الكنيست أقرّ بالقراءة الأولى مشروع قانون حكوميًّا، يهدف إلى إبعاد تهمة الإرهاب عن الجرائم التي يرتكبها المستوطنون، والمجموعات اليمينية المتطرفة، إذ تم اختلاق "جُرم الكراهية"، مقابل تحديد تعريف "الإرهاب" بما يرتكب ضد "إسرائيل" كدولة وضد مواطنيها (يعني في هذه الحالة مواطنيها اليهود) ويتبع هذا الفصل في التعريف، تدريج مختلف للعقوبات، وكل هذا من أجل التخفيف على جرائم المستوطنين واليمين، في حين تكون المقاومة الشرعية ضد الاحتلال "إرهابا". وبيّن جرايسي أن القوانين الـ 66 قيد المعالجة يمكن تقسيمها إلى التالي: 6 قوانين تم إقرارها نهائيا، نظام برلماني واحد يأخذ طابعا قانونا، 6 قوانين أقرت بالقراءة الأولى ويجري إعدادها للقراءة النهائية، و8 قوانين أقرت بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، و46 قانونا مدرجا على جدول أعمال الكنيست، وقسم منها لديه احتمال كبير بأن يقر نهائيا في الولاية البرلمانية القائمة. وبين أن التقرير يتضمن مسحا دقيقا هو الأول من نوعه أيضا، يكشف مدى تواطؤ المعارضة الإسرائيلية مع الائتلاف الحاكم، الذي لم يجد أي صعوبة في تمرير قوانين عنصرية ومناهضة لحل الصراع. والقصد بالمعارضة: تحالف "المعسكر الصهيوني" الذي يضم حزبي "العمل" و"الحركة" وله 24 نائبا؛ وكتلة "يوجد مستقبل" ولها 11 نائبا؛ وكتلة "يسرائيل بيتينو" ولها 6 نواب. في حين أن أداء كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس" كان معارضة بالمبدأ.
وقالت النائب سليمان، تعقيبا على التقرير، إن مؤشر الغرق في الفاشية، لا يتمثل فقط في كمّ القوانين، وإنما أيضا في كيفية طرحها، فطرح أكثر من مائة قانون خلال سنة، يعبر عن عدم جدية النقاش حول القوانين، العنصري منها وغير العنصري، حيث يظهر أن اليمين لم يعد يبذل جهدا لتجميل وجه القوانين. وأضافت سليمان، إن القوانين ليست مجرد أرقام، إنها ليست الظاهرة، إنما مؤشرات حول الظاهرة السياسية والاجتماعية العميقة، ممثلة بالغرق في الفاشية، هذا يظهر ليس في القوانين فقط، إنما في التصريحات والممارسات وسلم الأولويات الخاص بالحكومة. وفي تعقيبه على التقرير، قال النائب جمال زحالقة، إن التشريعات في "إسرائيل"، لها - إلى جانب السياق السياسي الاجتماعي - سياق بنيوي يتعلق ببنية النظام نفسه كحالة استعمارية مركبة جدا، مزجت مبكرا بين "الترانسفير" و"الابارتهايد"، رغم اجتهاد "إسرائيل" لتقديم نفسها كدولة يهودية وديمقراطية في البداية.
وأوضح أن الجوهر الاستعماري للتشريع ينكشف بوضوح شديد عند قراءة القوانين المتعلقة بالتحكم في مجالي الجغرافيا والتوزيع السكاني، ويأتي بعدها مجال الهوية وأضاف: بعد النكبة ومصادرة أراضي اللاجئين، تفرغت الدولة في الخمسينيات للفلسطينيين داخل "إسرائيل"، حيث أقرت في تلك الحقبة بهدوء 20 قانونا، مرت جميعها بالمراحل الإجرائية السليمة: نقاش معمق، قراءة أولى وثانية، لكن ما كان يجمعها أنها خصصت لنقل الأراضي باتجاه واحد من العرب إلى اليهود، لم يحدث أي نقل بالعكس إطلاقا. وذكر زحالقة أن "إسرائيل" استدعت على نحو انتقائي قوانين عثمانية وبريطانية لخدمة مشروعها الكولونيالي. وقال زحالقة: "لقد نجحت "إسرائيل" في الثمانينيات والتسعينيات بتطوير وترويج خطاب يقدمها كدولة قانون ودولة حقوق إنسان ونزاهة قضاء، حيث تحول أهارون باراك رئيس المحكمة العليا إلى أيقونة في العالم. لكن في السنوات الحالية، لم تعد إسرائيل تأبه بالأقنعة كثيرا".
