جدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، تأكيده أنه "سيتم إنشاء مركز للبصمات الوراثية في الأيام القليلة القادمة، مهمته إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية".

وأعلن، أمس، الطيب لوح، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، أن "إنشاء مركز موحد لجمع العينات سيكون وفق ما هو متعارف عليه دوليا، من خلال قاعدة وطنية يشرف عليها قاض، مهمتها إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية، يشرف عليها أحد القضاة، علما أنه توجد في الوقت الحالي مصلحتان مختلفتان، الأولى تابعة لمصالح الدرك الوطني والثانية للأمن الوطني"، مؤكدا أن "المصلحة المركزية تتضمن قاعدة وطنية للبصمات الوراثية الخاصة بالمشتبه فيهم المتابعين جزائيا والأشخاص المشتبه بهم". وأضاف المتحدث أن "مشروع القانون جاء لسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، وأن هذا الوضع يستدعي وضع نص قانوني يؤطر هذه العمليات والذي سيسمح، حسبه، باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها، وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها".

أما فيما يتعلق بإثبات النسب الذي شكل محور نقاش بعض أعضاء مجلس الأمة، فقال الوزير أن "ذلك يخضع لقانون الأسرة، وأن القاضي عندما يلجأ إلى هذه الخدمة فإنه يتوجه إليه مباشرة وليس إلى المصلحة المركزية"، مؤكدا أن "مشروع هذا النص يرمي إلى تحديد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دون ضرورة موضوعية تبرر ذلك، مع مراعاة خصوصية مجتمعنا وحقوق وحريات الأفراد"، مذكرا أنه "يهدف مشروع النص إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ، أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله".

وأشار وزير العدل أن "القانون سيحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دونما ضرورة موضوعية تبرر ذلك أو استعمال العينات المتحصل عليها أو المحفوظة في أغراض غير مشروعة"، معتبرا أن "مشروع القانون يقوم على عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله".

هني. ع