الوطن
تأجيل البت في قضية مجمع "الخبر" إلى 8 جوان المقبل وتكليف قاض جديد بها
للمرة الرابعة على التوالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2016
أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، البت في قضية "الخبر" إلى يوم 8 جوان المقبل، على خلفية صفقة بيع أسهمها لرجل الأعمال إسعد ربراب، بعد الاعتراض الذي قامت به وزارة الاتصال، لكونها رأت بأن الصفقة غير قانونية من حيث الإجراءات. وأجل قاضي المحكمة، الذي تم تغييره، البت في القضية للمرة الرابعة على التوالي، وقد تقرر إدخال أطراف العقد في الخصومة، أي المساهمين السابقين في شركة "الخبر" والمقدر عددهم بـ 19 شخصا.
وطلب دفاع وزارة الاتصال في جلسة أمس، تصحيح أخطاء في العريضة التي لم تذكر أطراف الخصومة، وهو ما اعترض عليه دفاع "الخبر" الذي أكد أن العريضة مليئة بالأخطاء، وعرف مدخل المحكمة حضورا لافتا لإعلاميين ونشطاء سياسيين وشخصيات وطنية وحزبية ورؤساء نقابات من مختلف القطاعات، كتعبير منهم عن تضامنهم مع مؤسسة "الخبر".
وكان قاضي المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، قد أجل، الأربعاء ما قبل الماضي، النطق بالحكم النهائي في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد "الخبر" إلى أمس، 25 ماي، بطلب من دفاع وزارة الاتصال للاطلاع على عريضة دفاع مجمع "الخبر". واستندت الوزارة إلى المادة 25 من قانون الإعلام للاعتراض على هذه الصفقة، حيث تنص المادة على أنه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسيّر أكثر من نشرية واحدة. كما تنص المادة 17 من نفس "القانون العضوي أنه "في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون"، وتضيف المادة 19 أن "كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم واللقب والعنوان ومؤهل المدير مسؤول النشرية والطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية وأسماء وعناوين المالك أو المالكين ومكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير".
ورأى محامي مجمع "الخبر"، صادق شايب، أن تقديم وزارة الاتصال لتعديلات من أجل "استدعاء أطراف أخرى" في صفة التنازل عن أسهم "الخبر" لفائدة مجمع سيفيتال "إجراء غير قانوني، لأن القضية استعجالية". وصرح المتحدث بشأن نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بتأجيل هذه القضية إلى يوم 8 جوان القادم أن "التعديلات التي أقدمت عليها وزارة الاتصال من أجل استدعاء أطراف أخرى في الخصومة، إجراء غير قانوني في هذه المرحلة لأن القضية استعجالية". وأوضح أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يوجب على من يتقدم بمثل هذا الطلب أن يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة، وهو الشيء المفقود في العريضة التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزارة"، مشيرا إلى أن الوزارة "لم تبلغ أطراف القضية البالغ عددهم 19 بهذا الإجراء".
وللتذكير، فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال"، إسعد ربراب، يملك يومية "ليبرتي"، واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت بـ4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع "الخبر" الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة "كا بي سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.
إكرام. س
