الوطن

خبراء ومختصون يؤكدون على الدور الإيجابي للدبلوماسية الجزائرية

شددوا على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي

 

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول "التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية"، الذي احتضنه المجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة العودة إلى قرار مجلس الأمن المتضمن إعادة بعثة المينورسو إلى ممارسة مهامها بالصحراء الغربية، مطالبين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بالعودة إلى طاولة الحوار في أفق تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للشرعية الدولية".

أكد، أمس، المشاركون في البيان الختامي للملتقى الدولي على "الدور الإيجابي الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في فض النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار الشامل ونشر قيم المصالحة عبر العالم"، مثمنين "الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا الدور الإيجابي الذي تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في سبيل فض النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار الشامل التوافقي، ونشر قيم الحرية والعدالة والمصالحة وتعزيز الاستقرار والأمن والسلم عبر العالم".

وفي نفس السياق، دعا المشاركون أطراف اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المتوج لمسار الجزائر، إلى مواصلة جهودهم الرامية لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي، وذلك بهدف التوصل إلى العزل التام للجماعات الإرهابية في مالي وتشجيع الأطراف المعنية على تعزيز تمسكهم بالسلم والمصالحة"، معربين عن ضرورة "الحفاظ على سيادة ووحدة تراب ليبيا وتلاحم نسيجها الاجتماعي وعلى رفضهم لأي تدخل عسكري فيها", داعين المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن، من أجل رفع المعاناة عن الشعب الليبي وتمكينه من الاستقرار والسلم". 

كما تطرق المشاركون إلى "الدور المحوري للجزائر ودول الجوار"، مجددين "تمسكهم الراسخ والدائم بأهمية تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف وفقا للقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشددين على "ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة". 

كما دعا المشاركون إلى "ضرورة احترام سيادة الشعوب وخياراتها وكافة حقوقها، وفي مقدمتها حقها المشروع في تقرير المصير واختيار نظامها السياسي والديمقراطي بكل سيادة وحرية"، معربين عن "رفضهم لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول"، مطالبين بضرورة "تضافر جهود جميع الدول لمكافحة الإرهاب ووضع الأطر السياسية والقانونية وانتهاج مقاربة متعددة الأبعاد بهدف القضاء عليه"، مؤكدين على "مواقفهم الثابتة على نبذ الإرهاب وكل أشكال التطرف وصوره مهما كانت دوافعه وأيا كانت مصادره، مع ضرورة الالتزام بمكافحته وبعدم الخلط بين الإرهاب كجريمة وبين الحق المشروع للشعوب المستعمرة في المقاومة، وعلى عدم الجمع بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى قيم التسامح والسلم والتعايش بين الأديان والحضارات". 

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عرف مشاركة وفود وممثلين عن برلمانات ومنظمات برلمانية على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن