الوطن

وزارة المالية تؤكد استجابتها لانشغالات عمال القطاع

أعلنت عن فتحها أبواب الحوار مع شركائها الاجتماعيين

 

استجابت وزارة المالية للإضراب الذي شنه عمال قطاعها بفتح قنوات الحوار في الإطار القانوني مع شركائها الاجتماعيين من نقابة و ممثلي العمال من اجل الاستماع لإنشغالاتهم والوصول لحلول ترضى الطرفين ،في الوقت الذي عبر بعض العمال "أن هذه الأساليب التي تنتهجها الوصاية ما هي إلا مراوغات من اجل كسب وقت".
وأوضحت وزارة المالية أن الإضراب الذي شنه عمال قطاع المالية يوم الأحد الماضي استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال المالية لقي"استجابة متفاوتة" داعية المضربين إلى الحوار و التشاور في إطار قانوني و منظم".
وافادت الوزارة أن "قطاع المالية شهد خلال الأيام الأخيرة حركة إضراب جزئية استجابت لها بعض الهياكل على المستوى المحلي، مشيرة ان "إضراب الاتحاد الوطني لعمال قطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تسبب في اضطراب كبير في سير المصالح". و أضاف ذات المصدر أن هذا الإضراب "يأتي في ظرف خاص يقتضي التزاما و روح عالية من المسؤولية خاصة وانه  لا يخدم مصالح الموظفين و لا مصالح الإدارة".
كما اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال المالية ان "الوزارة أكدت لهم أنها ستبذل قصارى جهودها و تبقى في الاستماع لمجموع موظفيها و شركائها الاجتماعيين قصد ضمان الخدمة العمومية".
وفي نفس السياق عبر بعض العمال المضربين عقب البيان الذي أصدرته الوزارة عن سخطهم للإجراءات الأخيرة التي أطلقتها بسياستها المنتهجة حاليا لا ينفع معها إلا الإضراب المفتوح ولتتحمل النتائج الكارثية بعد ذلك"، مؤكدين ان ب"يان وزارة المالية فارغ المحتوى و يزيد من عزيمة المناضلين والمنخرطين في صفوف النقابة  ".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن