تتجه الحكومة هذه الأيام لإقرار قانون مالية تكميلي من أجل محاولة التحكم في تداعيات الازمة النفطية التي من المرجح أن تمتد لأشهر أخرى، وهنا يتخوف الخبراء الاقتصاديون من أن يكون هذا القانون التكميلي بمثابة الضربة الجديدة للقدرة الشرائية للجزائريين ويؤكد الخبراء أن بقاء الوضع المالي للجزائر على حاله سيجعل الحكومة في مازق بحيث ستصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع فشل كل الحلول الترقيعية التي اتخذتها.

لا تزال الانتقادات تطال الحكومة وسياستها الاقتصادية بعدما اتضح أن اخر الحلول التي اتخذتها هذه الأخيرة من أجل أنعاش الاقتصاد الوطني وهو القرض السندي سيكون مأله الفشل وفقا للمؤشرات الموجودة ونقض الأقبال على الاكتتاب ضمن هذه القروض، ويؤكد الخبراء أن الحكومة في كل مرة تؤكد أنها غير قادرة على التحكم في تداعيات الأزمة النفطية بسبب الحلول والإجراءات غير المدروسة التي اتخذتها بداية بسياسة التقشف غير المطبقة في الدوائر الوزارية وصلولا للقروض السندية التي لا تبشر عملية الاكتتاب فيها بالخير، ويتخوف الخبراء من أن يكون الحل القادم للحكومة هو قانون مالية تكميلي يكون أكثر تقشفا على المواطن من قانون 2016 حيث لم ستبعد الخبراء أن تلجأ الحكومة مرة أخري لجيوب الجزائريين لإيجاد موارد مالية جديدة عن طريق فرض ضرائب ورسوم جديدة ورفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية مرة أخري وهو ما سيكون ضربة موجعة أخري للقدرة الشرائية للجزائريين التي عرفت تدهورا كبيرا منذ بداية السنة الجارية.

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي والمالي كما رزيق ان الحكومة ولغاية الأن تعيش حالة من الارتباك ويظهر ذلك في قراراتها واجراءاتها التي لم تتمكن من التخفيف من حدة ازمة انهيار أسعار النفط، معتبرا أن الحكومة تأخرت كثيرا لإيجاد بدائل عن المحروقات، باعتبار أن بورصة النفط متغيرة وغير ثابتة وخاضعة لأحداث وتوترات سياسية، طمعا منها أن تتحسن أسعار النفط الفترة المقبلة وهو ما لم يحدث فحتي وأن تحسنت أسعار النفط لن تصل لمستوي يعيد للاقتصاد توازنه والمنظومة المالية عافيتها ما يتطلب من هذه الأخيرة التريث وإعادة دراسة ميزانياتها لعدم إرهاق الخزينة العمومية في ظل تقلص عائدات المحروقات بنسبة كبيرة أثرت على الوضع المالي ككل.

وأوضح رزيق في أتصال هاتفي مع "الرائد" أن الحكومة مضطرة إلى الذهاب إلى قانون مالية تكميلي، من أجل إعادة النظر في بعض المشاريع المسجلة في إطار قانون المالية لسنة 2016 ، بالنظر إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط، متخوفا من أن يكون هذا القانون أكثر تقشفا على المواطنين من قانون 2016، حيث أوضح رزيق أن القانون التكميلي سيأخذ بعين الاعتبار مجابهة أزمة البترول وفق خيارين متاحين ، يكمن الأول في  التوجه نحو البحث على إيرادات جديدة لمراجعة النفقات، عبر إدراج بعض الضرائب والرسوم على المواطنين، والثاني في أرجاء اضطراريا بعض المشاريع التنموية للحد من النفقات الكبيرة وهو الخيار الممكن تطبيقه دون المساس بهدوء الجبهة الاجتماعية حيث أوضح رزيق في هذا الصدد ان لدي الحكومة التزامات أمام الجبهة الاجتماعية يجب عليها عدم الأخلال بها، والحل الوحيد هنا هو اللجوء  لاحتياطي الصرف حفاظا على التوازن الاجتماعي أما عن الحلول الحقيقية، فأكد رزيق أنها لن تكون على المدى القصير، بل ممكن اعتمادها على المدى المتوسط والبعيد الأجل بمشاركة المواطن فيها، مشددا على ضرورة إعادة النظر في السياسة الاجتماعية والدعم أين تستفيد كل الشرائح من دعم غير مباشر، في الوقت الذي يجب أن يكون هناك دعم مباشر للفئات المحرومة دون غيرها، وهذا يقتضي فتح ورشة من أجل إيجاد آليات المناسبة لتطبيق ذلك ميدانيا. من جهة أخري قال رزيق أنه رغم كل المؤشرات السلبية ألا أن الوضع يمك إصلاحه خاصة وان الخزينة لا تزال تتوفر على احتياطات صرف لا بأس بها في ظل الأوضاع الراهنة ، مشيرا من جانب أخر إلى القدرات المالية الكبيرة المتوفرة لدى المقاولين وأصحاب المال وأرباب العمل، التي يمكن للحكومة الاستفادة منها حيث تسمح هذه الاحتياطات بتغطية الاستثمارات المتنوعة في القطاعين الفلاحي والصناعي، داعيا الحكومة للتركيز على ترقية قطاع الفلاحة الصناعة والسياحة وتخفيض النفقات الحكومية والتوجه إلى البنوك لتمويل المشاريع، ذات الطابع الاجتماعي والمحلي، مع المحافظة على الدعم الذي تخصصه الخزينة.