حول نواب البرلمان جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 إلى جلسة لمحاسبة وزير المالية، حيث طالب النواب بتفسيرات عن الأموال المرصودة للمناصب الشاغرة، وكذا فشل الوزير في كبح غضب عمال الوظيف العمومي، وكذا عدم مراعاته للشروط الإسلامية في عرض المنتجات البنكية.

أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في مداخلته، أن تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2013 من خلال الأرقام التي جاء بها، وهي ليست من وضع المعارضة ولا هي نتاج الأيادي الخارجية، بل هي معطيات مؤسسات الدولة، بينت بوضوح كيف كان يمارس سوء التسيير والعبث بالمال العام أثناء البحبوحة المالية، وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم في غياب ثقافة المحاسبة والتقييم, قائلا "أيعقل أن تعجز الحكومة عن تحصيل 10000 مليار دينار من الضرائب و1000 مليار دينار حقوق جمركية؟ أيعقل أن يبقى 143000 منصب شغل شاغر سنة 2011 و130000 منصب خلال سنة 2012 وحوالي 170000 منصب خلال سنة 2013 وهذا في كل القطاعات الوزارية.، حيث لم يكلف وزراؤنا أنفسهم عناء توظيف أبناء الجزائريين رغم الأموال التي رصدت لهذه المناصب في الميزانيات المختلفة".

هذا وتحدث بن خلاف عما جاء به تقرير مجلس المحاسبة حول استفادة 13 مؤسسة غير موجودة في الواقع من أموال لم نعرف وجهتها، قائلا "هكذا تبقى أموال الشعب توزع على مؤسسات وهمية باسم الفقراء والمعوزين"، وطالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في مداخلته حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2013، بتعيين وزراء أكفاء يبحثون عن الحلول بعيدا عن فرض الرسوم واختلاق الحلول الربوية الآثمة ولا يتطاولون على الشريعة، على حد قول وزير المالية، الذي أكد أنه لا يملك الوقت للحديث عن الحلال والحرام، قائلا "فيالك من وزير ومفت بارع وقرضك السندي يشهد لك".

هذا وأشار عريبي إلى تقرير مجلس المحاسبة الذي تحدث عن عشرات آلاف مناصب العمل الشاغرة في تسع دوائر وزارية، بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية معتبرة، قائلا "هل يستطيع وزير المالية أن يخبرنا هل صادف في حياته فشلا في التسيير أكبر وأفدح من هذا، وهل يستطيع أن يجد لنا بعبقريته اللافتة حلا لهذا ؟".

بالمقابل, تطرقت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، السيدة بونار، إلى تقرير مجلس المحاسبة الذي تحدث عن عدم مسك حساب استعمال حركات مخزون الوقود خلال المنح التعويضية عن مصاريف المهمة التي يقوم بها الأعوان عبر التراب الوطني، معتبرة الأمر بمثابة سرقة مقننة، بحيث يتم تحويل المال العام بطرق قانونية لأغراض شخصية، مشيرة أن الجزائر لا تعاني من نقص في الأموال بقدر ما تعاني من سوء التسيير، مما جعل المستثمرين الأجانب يترددون في المجيء إلى الجزائر والمواطن لا يثق في قرارات السلطة، مستشهدة بالقرض السندي الذي أطلقته. وذهبت النائب أبعد من ذلك عندما أكدت أن حل الأزمة لا يأتي إلا بانتخابات حرة ونزيهة يتولى فيها المسؤول المسؤولية بمنطق التكليف.

من جهة أخرى، انتقد النائب لحبيب زقاد السلطة بشكل عام، مشيرا أن الجزائر تمر بمرحلة خطيرة تمس استقرارها بفعل النزعة الاستبدادية لنظام تسلطي قمعي، بسبب تفاقم مظاهر الفساد في جميع مفاصل الدولة، كما راح يسرد جميع قضايا الفساد التي عاشتها الجزائر منذ تولي الرئيس الحكم، قائلا "سيدي الرئيس لم تكن يوما ذلك الرئيس الذي يشعرنا بالثقة هذا في كلمات ترددها ثلاث مرات".

ومن جهته، انتهز النائب البرلماني عن التجمع الجزائري الطاهر ميسوم، فرصة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، ليكشف المستور، قائلا أن الحكومة أنفقت 700 مليار دينار على تنظيم عاصمة الثقافة العربية، في وقت فرضت سياسية التقشف على المواطنين، متسائلا في ذات السياق عن مصير 200 مليار دينار التي حققتها الجزائر من احتياطيات الصرف، ووجه في ذات السياق انتقادات لاذعة لوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بسبب طريقة تعامله مع إضراب عمال المالية.