أكد، أمس، وزير الطاقة، صالح خبري، أن الجزائر تبحث عن سبل ترقية العلاقات مع الشريك الأوروبي وبناء شراكة استراتيجية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة التي هي رهان الغد دون منازع، دون تجاهل ترقية مجال الاستثمارات في إنتاج الغاز وباقي المصادر الطاقوية الكلاسيكية، من خلال تطوير علاقات الشراكة بين الطرفين في المجال. 

ودعا خبري، خلال لقائه، أمس، مع الصحافة بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي الأول حول الطاقة المندرج في إطار مذكرة تفاهم حول بناء شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بين الطرفين سنة 2013، الشركات الأوروبية للاستثمار بالجزائر في مجال الطاقة المتجددة، في إطار عقود الشراكة بين الشركات الأوروبية الفاعلة في المجال ونظيرتها الجزائرية، تحت قاعدة رابح رابح، دون صرف النظر عن الشراكة في مجال صناعة التجهيزات والمعدات الموجهة لمثل هذه الاستثمارات بالجزائر، من أجل التخفيف من حجم التكلفة وخلق مناصب العمل واكتساب التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا في نفس الوقت على أن الدولة لن تستثمر بطريقة مباشرة في الطاقة المتجددة، وهذا لا يعني، على حد قوله، أن الدولة ستكون غائبة، بل ستكون مراقبة لهذه الاستثمارات، وهذا من خلال وضعها لإطار قانوني، وبموجبه ستقوم الشركات الفاعلة والمستثمرة في مجال الطاقة بإبرام عقود مع الوزارة الوصية، تسمح لها بتسويق الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة فقط على مدار 20 سنة.

وعاد خبري للتذكير بحجم مساهمة الشركات الأوروبية في الظرف الحالي في هذا المجال، معتبرا إياها غير "كافية". بالمقابل لم ينف وجود إمكانيات لتطويرها. معرجا في نفس الوقت على التسهيلات التي وضعتها الدولة في إطار سياستها الداعية إلى تحسين وتطوير مناخ الاستثمارات الأجنبية بالجزائر من جهة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا أيضا إلى القدرات الهامة في مجال الطاقة الشمسية والمائية التي تزخر بها البلاد من جهة أخرى.

كما أوضح خبري، خلال مداخلة ألقاها في افتتاح المنتدى الجزائري - الأوروبي الأول حول الطاقة، أن "حجم الاستثمارات التي تعتزم سوناطراك القيام بها للفترة 2016 -2020 سيفوق مبلغ 73 مليار دولار، سيوجه ثلثاه للاستخراج والإنتاج، وهو ما يؤكد عزم الجزائر على الحفاظ على مستوى الإنتاج الضروري لتلبية الطلب الداخلي المتزايد".

سارة. ز