الوطن

أعضاء مجلس الأمة يقترحون تشديد العقوبات ضدّ المتورطين في الجرائم الإرهابية

مع الحرص على أن لا تصطدم بالقرارات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

 

دعا أعضاء مجلس الأمة وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى "تشديد العقوبات على الأشخاص المتورطين في قضايا إرهاب"، مطالبين "بضرورة وجود ضمانات قانونية تحول دون اصطدامها بحقوق الإنسان وحرياته التي يكفلها الدستور للمواطن".
وأوضح، أمس، العضو محمود قيصري عن جبهة التحرير الوطني، خلال تدخله بمجلس الأمة حول مشروع قانون العقوبات، أن "محاربة ظاهرة الإرهاب تستدعي تضافر كافة الجهود والفاعلين وكذا تجريم تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بطريقة شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض ارتكاب الأفعال التي نص على تجريمها هذا القانون"، داعيا إلى "ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية بإدخال إجراءات قانونية تكون أكثر صرامة".
وأكد العضو رشيد بوسحابة عن الثلث الرئاسي على "ضرورة مواصلة سن التشريعات وتكييف تشريعنا الوطني لينسجم أكثر مع الجهود الدولية لاستئصال هذا الداء وهذه الآفة، وقطع عنها كل السبل والإمدادات البشرية والمادية"، موضحا أن "الجزائر اكتسبت تجربة كبيرة في هذا المجال خصوصا وأنها كانت المتضرر الأول من هذا الطاعون لسنوات عديدة"، كما حذر رشيد بوسحابة من أن "تستغل بعض الأطراف المعادية هذا القانون الذي جاء لتشديد المراقبة وتجريم حركة تنقل هؤلاء الإرهابيين من وإلى الخارج، وتتهم الجزائر بأنها ضد حقوق الإنسان وحرية تنقل الأشخاص"، مثمنا مسعى الحكومة في تطوير المنظومة القانونية وآليات مكافحة الإرهاب بتكييف وتحيين تشريعنا الوطني مع القانون الدولي".
وفي نفس السياق، قال العضو حسني سعيدي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن "الجزائر معروفة بمواقفها وبما قدمته في مجال مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أنها "كانت وما تزال سباقة في الدعوة إلى تجريم هذه الظاهرة وكل الأساليب والأدوات والأشكال المستعملة في ارتكاب الجرائم الإرهابية"، مثمنا "كل الإجراءات التي جاء بها القانون من خلال مواصلة سن التشريعات وتكييفها أكثر".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن