الوطن
عمال المالية يتهمون بن خالفة بالتنصل من مسؤولياته تجاههم ويواصلون شل القطاع
وزارة المالية تمسكت بأهمية التشاور والحوار في إطار قانوني ومنظم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ماي 2016
واصل عمال الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية إضرابهم لليوم الثالث على التوالي عن العمل، بعد تنصل وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، من مسؤوليته تجاههم، حيث بلغت نسبة الاستجابة في يومه الثاني 95 بالمائة على المستوى الوطني. وأفادت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، أمس، في بيان لها، أن "الكثير من المطالب التي تم طرحها في وقت سابق لا تزال مطروحة، وأنها لم تجسد لحد الساعة، ولم يتم النظر فيها من قبل الوصاية التي قالت أنها تنتهج أسلوبا غامضا في التعامل مع عمال القطاع ببرودة، مؤكدين أن ما تقوم به هو اللجوء إلى سياسة التسويف والهروب للأمام.
وأشار هؤلاء إلى أنه وبناء على اللقاءات الجهوية السابقة لم يتحقق أي مطلب من مطالبها المطروحة، ودعت الاتحادية الوطنية "الوزير الأول للتدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات التي ينجم عنها تعفن الوضع في هذا القطاع الحساس، الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل تطوير القطاع وإيجاد الحلول لمشاكل العمال المشروعة"، معتبرة أن "الإضراب كان ناجحا، إلا أن الوزارة الوصية تواصل تجاهلها للمطالب المشروعة والحساسة لهذه الشريحة من العمال المحترمين".
على صعيد آخر، أفادت وزارة المالية في بيان لها بأن الإضراب الذي شنه عمال قطاع المالية، يوم الأحد الماضي، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال المالية، لقي "استجابة متفاوتة"، داعية المضربين إلى "الحوار" و"التشاور في إطار قانوني ومنظم". وأشارت الوزارة إلى أن "قطاع المالية شهد خلال الأيام الأخيرة حركة إضراب جزئية استجابت لها بعض الهياكل على المستوى المحلي"، مؤكدة أنها "تعلي دائما الحوار والتشاور في إطار قانوني ومنظم الذي يشجع قنوات الاتصال المؤسساتي".
وحسب ذات المصدر، فان إضراب الاتحاد الوطني لعمال قطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لم يتسبب في "اضطراب كبير في سير (...) المصالح"، وسجلت الوزارة أنه في "الوقت الذي يبذل قطاع المالية جهودا على عدة أصعدة لتعبئة مجموع الموارد قصد دعم وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، تعمل بعض الأطراف على تثبيط عزيمة الموظفين والأعوان العموميين".
وأضاف ذات المصدر أن هذا الإضراب "يأتي في ظرف خاص يقتضي التزاما وروحا عالية من المسؤولية. وهو لا يخدم لا مصالح الموظفين ولا مصالح الإدارة"، كما تم التوضيح أن "وزارة المالية ستبذل قصارى جهودها، وتبقى في الاستماع لمجموع موظفيها وشركائها الاجتماعيين قصد ضمان الخدمة العمومية".
إكرام. س
