أوضح كل من رئيسيّ الديبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، والمجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الخطوط العريضة التي ترتكز عليها الديبلوماسية الجزائرية، حيث أشار المسؤولان إلى أنها تأخذ في عين الاعتبار المواقف الوطنية الراسخة والثابتة، حيث لا تحيد عنها وتشكل مرجعا أساسيا تعتمد عليه داخليا وخارجيا. واستعرض المسؤولان في سياق متصل أبرز تلك الخطوط والمواقف والمرجعيات، لاسيما تلك التي جاء بها القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة منذ اعتلائه سدّة الحكم في 1999، والتي شهدت مواقف الجزائر دعما لعدّة قضايا دولية بارزة، تتقدمها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية وليبيا، بالإضافة إلى دول أخرى من القارة السمراء.

وأجمع كل من وزير الخارجية وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة خلال اليوم البرلماني حول التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلماني التي نظمت، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، أن الديبلوماسية كرست الممارسة الديمقراطية والمنهج التشاركي في المشهدين الداخلي والخارجي، وتوفير فضاءات أوسع للانخراط مع أطراف المجتمع الدولي وإثراء المحاور الكبرى لتحركات الجزائر الخارجية. وأكد في هذا الصدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن التعديل الدستوري الأخير كرس مفهوم الديبلوماسية البرلمانية، ما يشكل نقلة نوعية في تطوير آليات العمل الدبلوماسي, مشيرا أن البرلمان يسهم بشكل فاعل في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والمنهج التشاريكي في المشهدين الداخلي والخارجي، وتوفير فضاءات أوسع للانخراط مع أطراف المجتمع الدولي وإثراء المحاور الكبرى لتحركات الجزائر الخارجية.

وفي سياق متصل, أشار لعمامرة إلى أن هذه السياسة هي "سياسة الأمة الجزائرية يحددها طبقا للدستور رئيس الجمهورية, وهي القائمة على ثوابت, منها التسوية السلمية والسياسية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة في العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وفي سياق آخر، قال الوزير أنه "إذا كان مجال الدبلوماسية الرسمية كأداة للسياسة الخارجية للدولة بكل أبعادها ينطوي, بشكل أساسي, على عمل الحكومات بصفتها فاعلا قانونيا على الساحة الدولية, فإن الدبلوماسية البرلمانية تجسد من جهتها فكرة التفاعل بين الشعوب والتعاطي مع القضايا المطروحة من منطلقات لا تقتصر على المصالح الآنية". 

وأضاف المتحدث يقول أن الدبلوماسية الحكومية "في سعيها المتواصل لتحقيق أهدافها ومعالجة الأزمات, في ظل تشابك العلاقات الدولية, أصبحت بحاجة إلى مساهمة الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام في تكريس قيم الصداقة والتعايش والتفاهم في عالم يتسم بتفاقم التهديدات والمخاطر الأمنية والبيئية والاقتصادية، وتنامي مشاعر التعصب والانطواء ونبذ الآخر". ولم يفوت الوزير هذه الفرصة ليشيد بدور العديد من البرلمانات في العالم في التأثير على حكومات دولها للاعتراف بدولة فلسطين، وكذا دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وبخصوص الملتقى, أشار لعمامرة إلى أنه "يكتسي أهمية كبيرة في ظل التحولات العميقة والتطورات المتسارعة وتعاظم التحديات الأمنية والتنموية والبيئية التي يعرفها المجتمع الدولي"، والمتسمة بـ"تعدد الفاعلين وتداخل أدوارهم، فضلا عن تزايد وتيرة الأزمات الداخلية وتداعياتها الإقليمية والدولية". وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى أن "هذا المعطى الجديد يفرض انفتاحا أكبر على مختلف المتدخلين لتنسيق الجهود وتقاسم الأدوار وكسب الرهانات، ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية".وخلص رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أنه "في خضم هذه التحولات, بات بروز أدوات وفواعل جديدة أكثر من ضرورة في مجتمع دولي شديد التعقيد أضحت فيه جل القضايا ذات امتدادات إقليمية وعالمية".

من جهته، سرد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، تاريخ الديبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال والتي قال أنها قامت على مشروع مجامعي يهدف إلى الدفاع عن الحرية والعدل والتقدم للشعب الجزائري, مضيفا أن التاريخ سيسجل مساهمات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس بوتفليقة في بناء توافقات دولية ضمن الميز العنصري بجنوب إفريقيا، وكذا تمكين الرئيس ياسر عرفات من الدفاع عن القضية الفلسطينية وكذا الدفاع عن حق دول الجنوب.

هذا وأكد ولد خليفة أن الدبلوماسية الجزائرية الرسمية والبرلمانية تقوم على مبادئ نشر السلم والتضامن بين الشعوب والدول، وتفضيل الحوار بدون تدخل أو فرض وصاية, كما أكد ولد خليفة على مساهمة الجزائر في بناء تصور توافقي للانتقال السياسي السلمي في ليبيا يمكن الليبيين من تحديد مستقبلهم بكل حرية، وبعيدا عن أشكال التدخل ويحميهم من الانشقاق والفتن والإرهاب. كما تحدث ولد خليفة عن سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الجزائر منذ 2011 والتي تدعمت بالتعديلات الدستورية التي قال أنها وسعت من حقوق المواطنين وكذا تعزيز بناء ديمقراطي.