عبرت أمس النقابات المستقلة عن رفضها لأي مراجعة لنظام التقاعد دو أشراكها مؤكدة ان التقاعد النسبي والمسبق هو مكسب للعامل لا يمكن التراجع عنه خاصة في ظل الظروف الحالية ورفضت النقابات التعديلات الجديدة على التقاعد جملة وتفصيلا مهددة بشن حركات احتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع.

خلقت التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام أمس عن نية الحكومة مراجعة نظام التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي والمسبق بسبب ان هذين النظامين يكلفان صندوق التقاعد أموالا ضخمة موجة غضب لدي النقابات المستقلة التي اكدت رفضها لهذه المقترحات تمسكت مختلف نقابات قطاع التربية ونقابات الصحة ونقابة عمال البلديات بحق العامل والموظف بالتقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة ورفضت النقابات المذكورة التعديلات الجديدة مهددة بشن حركات احتجاجية في حال تطبيقها على أرض الواقع .

وفي هذا الصدد أكد أمس المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنهم كنقابات مستقلة لم تصلهم أي معلومات رسمية من طرف الوزارة كما لم تصلهم دعة لإشراكهم في هذا النقاش مشيرا أنه أي محاولة للتراجع عن المكتسبات المحققة للعامل دون مبرر مقنع وموضوعي يخلق ثورة على مستوي النقابات خاصة وان هذه الخطوة أن تمت ستتم دون استشارة النقابات المستقلة التي لطالما يتك تغيبها عن هذه المناقشات وقال بوديبة ان رغبة الحكومة مناقشة هذه التعديلات خلال لقاء الثلاثية يؤكد النية المبيته للعمال بما ان هذا اللقاء يعرف تهميش النقابات المستقلة واقتصار التمثيل النقابي على الاتحاد العام لعمال الجزائريين فقط هذا الأخير يضيف مسعود بوديبة اصبح بمثابة وزارة تابعة للحكومة واصبح بعيدا كل البعد عن انشغالات واحتياجات العمال.

من جهته عبر الناطق الرسمي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، "الكلا" ايدير عاشور في تصريحات لـ"الرائد" عن رفض نقابة لأي مساس بمكتسبات العمال مؤكدة أنه لا يمكن باي حال من الاحول التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية، وأكد عاشور أن نقابات التربية سبق وراسلت الوزارة والوصية وكذا وزارة العمل بمقترحات فيما يخص التقاعد وتمحورت هذه المقترحات حول  أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد ب 60 سنة بالنسبة للرجل على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل وهي المقترحات التي ستدافع عنها النقابة ،مضيفا أن النقابات المستقلة متمسكون بحق الموظف في التقاعد النسبي والمسبق رافضين أيضا التعديلات الجديدة لنظام التقاعد لكون هناك الكثير من الموظفين خاصة في قطاع التربية أصابهم المرض نتيجة الأمراض المهنية الموجودة في القطاع .

كما تتمسك أيضا نقابات الصحة بمكسب التقاعد النسبي حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي شبه الطبي غاشي لوناس في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الخطأ الذي دائما تقع فيه وزارة العمل هو عدم اشراك نقابات المستقلة في المناقشات مثل ما حدث مع مراجعة قانون العمل الذي سيتم اثرائه خلال الثلاثية دون الرجوع للنقابات المستقلة وقال لوناس أنهم كنقابات لم يتلقوا لغاية الان أي وثيقة او دعوة تفيد بمراجعة شروط التقاعد الا أن ما تحدث عنه وسائل أعلام حول ألغاء التقاعد النسبي والمسبق هو أمر خطير سيخلق العديد من الاحتجاجات الفترة المقبلة ان تم تطبيقه حقيقة خاصة معتبرا أن مكسب التقاعد النسبي لا يمكن التراجع عنه مهما كانت الأسباب وأن التعديلات الجديدة التي ينوي تمريرها لا تخدم شريحة واسعة من الموظفين قضت عمرها في الخدمة العمومية بالنظر إلى الأجر الزهيد .

من جهتهم حذر خبراء اقتصاديون من خطورة ألغاء التقاعد النسبي والمسبق داعيين البحث عن مداخيل جديدة ومتنوعة لصندوق التقاعد، بعيدا عن التضحية بمكاسب العمال خاصة في هذه الفترة حيث ان التخلي عن التقاعد النسبي في هذه الفترة بالذات اين تعيش الجزائر ظروف اقتصادية صعبة يخلق أزمة حقيقية تتعلق بكيفية التكفل بالعمال الذين سيفقدون مناصب شغلهم إثر غلق المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تعرف صعوبات في التمويل وتواجه الإفلاس وينصح الخبراء الاقتصاديون الحكومة وعلى راسها وزارة العمل بضرورة البحث عن مداخيل جديدة ومتنوعة لصندوق التقاعد، عن طريق خلق نشاط اقتصادي قوي يمكّن من إيجاد موارد مالية جديدة وفتح مناصب شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو أمر سيعمل، على رفع اشتراكات مختلف صناديق الضمان الاجتماعي، ما يسمح بضخ أموال ومداخيل كبيرة لخزينة صندوق التقاعد، بدل التخلي نهائيا عن التقاعد النسبي الذي لا يشكل في الوقت الحالي، ضغطا كبيرا على الصندوق التذكير بأن الحكومة قررت اللجوء إلى التقاعد النسبي والمسبق، على حد سواء، منتصف التسعينيات، لتمكين الصندوق الوطني للتقاعد وقتها من استيعاب آلاف العمال المسرحين إثر غلق المؤسسات الاقتصادية المفلسة والتكفل بمعاشاتهم، كونهم لم يستوفوا السن القانونية للاستفادة من التقاعد. فمن غير الطبيعي، الاستغناء عن هذه الصيغة والجزائر تقريبا تعيش نفس الظروف الاقتصادية والأزمة المالية التي ميزت تلك الفترة. 

 

س. زموش