الوطن

الحكومة تتجه لإعادة النظر في قانون المناجم وإزالة الغموض حوله

بوشوارب واجه انتقادات واسعة من نواب الأفلان بسبب القوانين التي يقترحها قطاعه

 

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تعديلات على قانون المناجم لإزالة الغموض الذي يشوبه، وردّ المتحدث على الانتقادات التي وجهها أعضاء مجلس الأمة لقانون التقييس والمتعلقة بعدم وجود نصوص تنظيمية للقانون، مؤكدا أنها جاهزة في انتظار التصويت على القانون لتحال بعدها الحكومة، كما أشار إلى أن مراجعة هذا القانون تأتي في ظرف حساس واضح المعالم يتطلب التجند على جميع الأصعدة للتنوع الاقتصادي.
أوضح عبد السلام بوشوارب، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، على هامش عرض القانون المعدل والمتمم رقم 04-04 والمتعلق بالتقييس، أمس، أن "مراجعة القوانين ومنها تلك التي تتعلق بالقطاع الاقتصادي كمشروع قانون التقييس، ستسمح بالتركيز على الإجراءات التي من شأنها فتح الاقتصاد على الاستثمار والشراكة دون التخلي عن واجبات الدولة في ما يخص الصحة وأمن المواطن وبيئته"، مشددا على أهمية بناء اقتصاد البلاد.
وحول غياب نصوص تنظيمية لقانون التقييس، قال المتحدث: "كل النصوص التنظيمية الخاصة بالمشروع جاهزة وهي تنتظر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتقييس"، موضحا أن "اللوائح الفنية تقع على عاتق السلطات العمومية، وهي من صميم مهام الدوائر الوزارية المعنية، وهو ما سيوضح بموجب نص تنظيمي، أما بالنسبة لإلغاء المادة 22 من القانون 04- 04 التي كانت منحت للمعهد الجزائري للتقييس الإدارة الحصرية للإشهاد والمطابقة يفتح المجال للمطابقة لهيئات ومؤسسات الرسمية كل في اختصاصها، فأكد بوشوارب أن الجامعات والمخابر كانت مهمشة في القانون القديم للمساهمة.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن القانون 04-04 المتعلق بالتقييس سيساهم في حماية المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن مختلف أبعاده وأهدافه تندرج في عمق الاقتصاد العالمي، باعتبار أن الحماية التي توفرها الرسوم الجمركية لم تعد كافية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، مفيدا بأن الحواجز غير الجمركية هي الوسيلة الأفضل لحماية الإنتاج الوطني، على غرار نظام معايير وطني يضمن الديمومة للمنتوجات الوطنية على أسس متينة.
وفي رده على انتقادات أعضاء مجلس الأمة حول غياب النصوص التنظيمية الخاصة بقانون المناجم، قال بوشوارب: "منذ وصولي إلى الوزارة قررنا أن ندخل عليه تعديلات تخص الغموض الذي يشوبه"، مؤكدا أنه من الواجب تصحيحها لتمكين هذا القطاع الحساس الحيوي الذي يعد الحل للاقتصاد الجزائري ومستقبلها، لكنه لم يؤخذ بعين الاعتبار.
خالد. ش
 

من نفس القسم الوطن