كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الحكومة أخذت في الاعتبار، وهي تحضر لمشروع قانون العمل الجديد الذي سيناقش خلال اجتماع الثلاثية القادم، آليات مكافحة ظاهرة العمالة غير المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، قبل أن يذكر أن مكافحة هذه الظاهرة هي "مهمة الجميع".

 محمد الغازي قال في تصريحات صحفية على هامش زيارة عمل قادته، أمس، إلى ولاية المسيلة، أن محاربة العمالة غير المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي تتم عبر عديد الآليات، منها ما هو موكل إلى السلطات العمومية عبر حملات التفتيش على مستوى المؤسسات العمومية والخاصة، كما تتعلق بالجانب التحسيسي الذي تقوم به مختلف التنظيمات لفائدة المعنيين، من خلال تبيين حقوقهم في عالم الشغل. 

وأردف المتحدث يقول بأن المعنيين، أي العمال غير المصرح بهم، وجب عليهم الانخراط في مسعى العمالة المصرح بها، ما يضمن لهم تغطية اجتماعية، مذكرا بأن قانون العمل الذي هو حاليا قيد التحضير أخذ هذه الظاهرة بعين الاعتبار وأوجد وفعل لها آليات عديدة من شأنها التقليل منها.

وبشأن هذا القانون الجديد، أفاد الوزير بأنه يوجد حاليا بين أيدي الشركاء الاجتماعيين الذين سيبدون رأيهم في مختلف المواضيع التي يتطرق إليها، على أن تعرض حوصلته خلال اجتماع الثلاثية المقبل، ليتم بعد ذلك عرضه على مجلس الحكومة كمشروع قانون.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2017 تؤكد بأنه سيبلغ 5 بالمائة، وهو ما يشكل مؤشرا إيجابيا ويمكن الدولة من مواصلة دعمها لمختلف أجهزة التشغيل. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن وكالات دعم التشغيل على المستوى الوطني ليست مجرد آليات لدعم التشغيل، بل أيضا لتوجيه الشباب وإيجاد مناصب عمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم. أما بخصوص الصناديق (الصندوقين الوطنيين للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) فأكد بأنها تقوم حاليا بمحاولة استقطاب المزيد من العمالة المصرح بها، في ظل الإعفاءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لعام 2015، وهي العملية التي لم تستقطب لحد الساعة العدد المتوقع منها، لكنها ستصل إلى الهدف المنشود مستقبلا.

إكرام. س