• القنوات الخاصة متهمة بتحويل العملة الصعبة إلى الخارج

 

كلفت الحكومة وزير الاتصال، حميد ڤرين، بتطهير قطاع السمعي البصري في الجزائر، وذلك بسبب تواجد العشرات من القنوات الفضائية الخاصة التي تنشط دون ترخيص وخارج القانون. وحسب ما أكد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، فإنه من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف والمجالات، خاصة وأنه قدر بأن هناك بعض القنوات الخاصة ممن أصبحت تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل، وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة، كما اتهم المتحدث بعض هؤلاء بـ"التهرب الضريبي وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج".

أمر عبد المالك سلال وزارة الاتصال، من خلال شخص الوزير عبد الحميد ڤرين، بغلق القنوات غير المعتمدة، مشيرا إلى أن هناك 5 قنوات معتمدة فقط من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة ناشطة في الجزائر. وفي كلمة له، في قصر الثقافة مفدي زكريا، بالعاصمة، لدى إشرافه على عملية إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة من الوسائط، أمس، أكد الوزير الأول أنه من الآن فصاعدا لن يسمح بأي بتجاوز والقانون وسيطبق في كل الظروف. وأشار المتحدث إلى "نية الحكومة ضبط قطاع السمعي البصري في الجزائر الذي يعرف حالة فوضى كبيرة". وقال في هذا السياق إن "بعض القنوات التلفزيونية الخاصة تمارس التشهير الكاذب والتحريض والإهانة، وهذا ما أدى إلى اختلال في المجتمع الجزائري، وخلق فتنة ونشر الجهوية، قائلا: "نعم لحرية التعبير لكن ضد الابتزاز أو الضغط على كافة إطارات الدولة... نعم لحرية التعبير لكن ضد خطابات الفتنة ولغة العنف والكراهية.. الشعب والحكومة سيكون خصما لمن يريد استغلال مهنة الإعلام لنبيل للمساس بالجزائر".

واتهم الوزير الأول بعض القنوات التلفزيونية الخاصة بـ"التهرب الضريبي وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج"، منددا بممارسات "القذف وإفشاء أسرار التحقيقات والضغوط الممارسة على إطارات الدولة"، مؤكدا عدم تساهل الحكومة مستقبلا مع التجاوزات المسجلة.

ودافع سلال عن وزير الاتصال، حميد ڤرين، وقال إن "هذا الأخير لا يتصرف بمفرده وبأن الحكومة كلفته بضبط وتطهير القطاع"، مؤكدا "عدم تراجع الحكومة عن فتح قطاع السمعي البصري لكن بشرط ضبطه بشكل كامل"، وأعلن الوزير أن كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون.

وأوضح في هذا السياق بأنه تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية - بصرية على أساس دفتر شروط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات، مضيفا أن كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون، أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر. سيحدث هذا وفق الوزير الأول في انتظار تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري الذي قال بأنه سيتم في أقرب الأوقات، دون تحديد تاريخ واضح لذلك. وبعد أن اعترف بأن الدولة تكون قد تساهلت مع مسألة قطاع السمعي البصري وسمحت للبعض بإنشاء قنوات خاصة، آملة أن يتم انتهاج ضبط ذاتي من قبلها، إلا أن ذلك لم يحدث، على حدّ تعبيره، طوال تلك الفترة، ما دفع بها للتحرك الآن ليعرف، كما قال، المواطنون الحقيقة ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف. وأشار في هذا الصدد إلى أنه ومن بين 60 قناة تنشط في هذا المجال، لا يتعدى عدد تلك المعتمدة بصفة قانونية الخمسة فقط، فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي.

وصب المتحدث جام غضبه على البعض دون ذكرهم بالاسم بكونهم تسببوا فيما قال بـ"تلويث الجهود التي بذلها أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد ومتنوع ومبدع"، ورغم أنه وصف هؤلاء بـ"القلة" وقال بأن الذي يحركهم هو "الجشع"، أكد على أنه لن يكون من الآن فصاعدا أي تساهل مع المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين من خلال ما قال بأنه "إشاعة السب والقدح والدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي تجعل منا بشرا مكرمين ومسؤولين". وأشار المكلف بإدارة الجهاز التنفيذي أن مبادئ المجتمع الجزائري هي خط أحمر وعلى الجميع أن لا يتجاوزوا أو يتناسوا ذلك، منبها إلى أنه من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز في مثل هذا الأمر.

وعاد الوزير وطمأن الجميع بالقول أن الحكومة لا تتجه نحو التراجع عن فتح هذا القطاع، بل تسعى الآن إلى ضبطه وفق أسس وضوابط تلزم الجميع، على غرار ما يتم في كل دول العالم، وهو المسعى الذي يرمي إلى الحفاظ على الأخلاق ببلادنا. وانتقد المتحدث بشدّة الخط الذي تنتهجه بعض القنوات التي قال بأنها تشجع على الجهوية وبث الكراهية في المجتمع، قبل أن يتهم ملاكها بكونهم يستعينون بهذه القنوات لتهريب الأموال والعملة الصعبة.

وفهم من كلام سلال بأنه يقصد بشكل واضح رجل الأعمال إسعد ربراب الطامح للحصول على مجمع "الخبر" بما فيه قناة "كي بي سي"، والذي سيصدر قرار المحكمة في شرعية وقانونية الصفقة التي عقدها ربراب مع ملاك المجتمع ومؤسسيه يوم غد الأربعاء، في حين فهم الجميع بأن تصريحات الوزير الأول التي صبت كلها في صف وزير القطاع حميد ڤرين الذي تعرض لحملة شرسة بسبب رفع الوزارة التي يشرف عليها دعوى قضائية ضدّ الصفقة أمام العدالة، وفهمت بأنها منه شخصيا وأن القضية شخصية، بالرغم من التأكيدات التي كان يطلقها ڤرين في شكل تصريحات صحفية منذ اندلاع القضية بكونها قضية تجارية لا غير، وأن المسألة تتعلق بتطبيق قرارات ولوائح ونصوص الحكومة فقط.

خولة. ب