نددت نقابة  الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بما تعرضت له احتجاجتها  في ولاية البويرة يوم  اول امس السبت أمام مقر والي الولاية اين عرفت  تدخلات أمنية وصفت بالعنيفة، وذلك بمبرر عدم توفرهم على ترخيص بالاعتصام  ووجود أوامر بتفريق المتظاهرين المنددين بالتهميش والإقصاء الممنهج من طرف الحكومة التي لم تراعي الوضعية المادية والمهنية والاجتماعية الخاصة بهؤلاء العمال البسطاء وخاصة المادة 19-22 و القانون العام للوظيفة العمومية.

واشارت النقابة في بيان صحفي "ان  التدخل الأمني خلف إصابات بين صفوف هؤلاء العمال الذين تظاهروا بالمئات في ولاية البويرة التي جمعت ولايات الوسط – وسطيف ولايات الشرق-  النعامة ولايات الجنوب- ومستغانم  ولايات الغرب. وقد تم نقل مجموعة من المصابين بولاية البويرة إلى المراكز الاستشفائية لتلقي العلاجات، وسط تبادل صور تظهر حجم وخطورة الإصابات التي نتجت عن التدخل الأمني.   "

واوضحت "انه  أمرت قوات الأمن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية  بتفريق مظاهرتهم بمبرر عدم توفرهم على ترخيص للتظاهر السلمي في الفضاء العام، غير أن إصرار هؤلاء العمال البسطاء على الاحتجاج، أعطى الضوء للقوات الأمنية للتدخل الذي صنف كأعنف تدخل أمني بحق هذه الفئة منذ وصولهم إلى عين المكان رغم أن القانون واضح فيما يخص التجمهر والمسيرات والاعتصامات أنها مرخصة بالولايات الداخلية وعليه فالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة سترفع دعوة قضائية لدى النائب العام لولاية البويرة ومراسلة المكتب الدولي للعمل على هذه التجاوزات الخطيرة التي مست إطارات نقابية ومندوبين نقابيين"، مشيرة "إن قوات الأمن منعت الوقفة الاحتجاجية التي حضرها جمع غفير من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوافدين من مدن وسط الجزائر العاصمة، وتدخلت بعنف لإجبارهم على مغادرة المكان، حيث فرض الأمن طوقًا من خلاله حاصر المكان لساعات."

ويحدث هذا حسب النقابة فيما لم يصدر أيّ تعليق رسمي من الحكومة حول التعنيف الذي جرى اليوم، مما جعل  فئة الأسلاك المشتركة تقرر نقل الاعتصام إلى الجزائر العاصمة تحت شعار " أن معركتنا مع المراسيم الخاصة بالقانون الأساسي والأنظمة التعويضية والعمل بالنظام التعاقدي لن تتوقف، وأن احتجاجاتنا ستستمر إلى غاية تحقيقها."

في المقابل كشفت النقابة عن الرسالة التي ارسلتها الى رئيس الجمهورية والتي  حملت  مطالب المهنيين بالتفصيل منها الكف     عن التهديد والوعيد للمندوبي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع       التربية الوطنية الذين يمارسون نشاطهم في العمل النقابي المخول قانونا عبر ولايات الوطن وتحسين الأجور والدخل والزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع الوظيفة العمومية.

ودعت الرسالة الى  تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية لهذه الفئة. ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات بقطاعات الوظيفة العمومية  ومراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام  والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني.

سعيد. ح