الوطن

هذه شروط المعارضة لتمرير قانون الاستثمار وتفادي تكرار سيناريو قانون المالية

نواب الموالاة يضغطون وبوشوارب على موعد مع حرب داخل البرلمان

 

رجح نواب الأفلان، بالغرفة الأولى، إمكانية تكرار سيناريو قانون المالية مع مشروع قانون الاستثمار، بسبب اتساع دائرة معارضيه داخل قبة زيغود يوسف، بعد أن ضم نواب حزب الأغلبية أصواتهم إلى المعارضة التي نجحت في الضغط على وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بتبني اقتراحاتهم رغم أنها لازالت تعتبر أن مشروع القانون قد أفرغ من محتواه.
ورغم أن الحكومة لم تحدد تاريخا محددا لإحالة مشروع قانون الاستثمار على البرلمان, إلا أنه لايزال يخلق نقاشا واسعا داخل كواليس الغرفة السفلى, حيث كثف نواب من الأفلان حراكهم داخل المجلس الشعبي الوطني، لإسقاط المشروع الذي سيجد وزير الصناعة والمناجم نفسه في مواجهة ساخنة مع نواب الحزب العتيد، الذين يحضرون لجملة من المداخلات، ينتقدون فيها طريقة تسيير الوزير لهذا القطاع الحساس, بالمقابل, فضل نواب من المعارضة التريث والفصل في قرارهم بعد اجتماع ستعقده كتلهم في الأيام المقبلة.
بالمقابل، وضع تكتل الجزائر الخضراء شروطا أمام وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، لتمريره، حيث أجمعوا أن هذا القانون يحتاج قبل كل شيء إلى بيئة غابت في الجزائر، وتم حصر القانون في التسهيلات التي تعطى للمستثمرين لتشجيع الاستثمار سواء الداخلي أو الخارج، والتي تخدم من خلال هذا القانون من لهم علاقة بالسلطة وفقط, في حين اشترطوا في مرور هذا القانون، الفصل في قضية العقار الصناعي بطريقة شفافة، وكذا القضاء على البيروقراطية للقيام بالاستثمار، مع توفير بنوك تتعامل بشفافية، وعموما فإن الظروف الحالية لا تساعد على توفير بيئة سليمة للاستثمار والتي لا ترتبط، حسبه، بتوفير مناصب شغل وكذا تكوين اليد العاملة.
بالمقابل, تواصل اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع القانون بحضور الوزير الوصي والخبراء والمختصين، بخطى ثابتة من أجل تفحص المشروع الذي يعتبر مهما جدا للاقتصاد، على اعتبار أن الحكومة رفعت تحدي تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، في حين تتحدث أطراف أن عرضه على النواب سيكون خلال أسبوعين بعد الفراغ من مناقشته باللجنة هذا الأسبوع، لتتم المصادقة عليه لاحقا، كما سيمرر مشرع قانون الاستثمار على نواب مجلس الأمة للمصادقة عليه أيضا، حتى يمر للخطوة الأخيرة التي تختم بإمضاء رئيس الجمهورية عليه وصدوره في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ مباشرة في شهر ماي الداخل، وفقا لمصادرنا.
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن