الوطن

رابطة حقوق الإنسان تحذر من جرّ الإعلام إلى الإفلاس

قالت أنه الدرع الواقي لحماية الوطن

 

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الواقع الحالي لحرية الصحافة يؤكد على أنها قد تراجعت إلى أدنى مستوى منذ التعددية الإعلامية في سنة 1990، مضيفة أنه سيدفع بعض المؤسسات إن لم نقل معظمها إلى التوقف، وكل المؤشرات توحي بأنها تسير في طريق الاندثار والغلق.
وأفادت الرابطة الجزائرية، في بيان لها، بأن "عدة مؤسسات صحفية أصبحت غير قادرة على صرف أجور الصحافيين بانتظام بسبب مسلسل التضييق على الصحافة". وأضاف ذات المصدر أن "دعم الصحافة المكتوبة هو واجب وطني بعدما أصبحت كل المؤشرات تنبئ بأن الصحافة التي لها المصداقية لدى الرأي العام الوطني عرضة لمحاولة السلطة جرها إلى الإفلاس والتوقف النهائي عن النشاط، والدليل على ذلك عدة صحف وطنية وجهوية سنة 2016 أعلنت الإفلاس". وقدر التقرير ذاته أن قرابة الـ 40 صحيفة وطنية وجهوية بصدد إعلان على الإفلاس إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة لإنقاذها من الاختفاء على الساحة الإعلامية".
كما سجلت الرابطة ارتباك السلطة في التعامل مع ملف الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، حيث أنها لا تريد السماح للإعلام بكل وسائله أن يأخذ المدى الطبيعي الذي لابد أن يكون عليه، معتبرة أنها تقول من جهة في عدة مناسبات بأن هناك نية حقيقية للإصلاح والنهوض بالصحافة والإعلام، ومن جهة أخرى نلاحظ تشبث السلطة بمفهومها الخاص للإعلام والحق في الإعلام، أي السيطرة والتدخل بطرق عديدة ومختلفة في مخرجات المؤسسات الإعلامية واعتبارها امتدادا لها.
كما أعلنت الرابطة أنه "لا توجد أي صحيفة على المستوى العالمي بإمكانها الصمود من خلال مبيعاتها، وبالتالي من الضروري تنظيم سوق الإشهار وذلك عن طريق وضع تشريعات واضحة تنظم عمل المؤسسات الإعلامية ونسبة استفادة من الإشهار العمومي يمنح بطرق شفافة حسب نسب سحبها واحترامها لأخلاقيات المهنة لضمان استمرارية الصحافة المكتوبة".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن