الوطن
بن خالفة يفند تغيير شروط تمويل وتسويق سكنات "إيمو كناب"
أكد أنه لا توجد صيغة أخرى مطبقة على الزبائن بدفع 25 بالمائة من سعر السكن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2016
فند عبد الرحمان بن خالفة، وزير المالية، تغيير شروط وكيفيات تمويل وتسويق سكنات "إيمو كناب"، مؤكدا أن الاتفاقية الإطار الممضاة بتاريخ 12 سبتمبر2002 بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك، وكذا الملحقات الثلاثة المتتالية قد حددت شروط وكيفيات تمويل وتسويق من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك.
واوضح امس عبد الرحمان بن خالفة في رده على سؤال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بخصوص تغيير شروط اقتناء سكنات برنامج 65 ألف مسكن في إطار صيغة البيع عن طريق الإيجار من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، والتي ستخضع لنسبة فائدة بـ 5.75 بالمائة، لاسيما بالنسبة لسكان قسنطينة، إنه من بين التدابير المقررة في الاتفاقية الإطار المذكورة التزم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك بتطبيق معدل فائدة المدين الذي يستفيد منه زبائنه الحائزين على دفتر توفير خاص بالسكن، مضيفا أن معدل الفائدة المدين حدد بـ 5.75 بالمائة وهو المعدل المطبق حاليا من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك على زبائنه الموفرين في إطار القروض العقارية"، مشيرا انه "لا توجد صيغة أخرى مطبقة على الزبائن ، اما فيما يخص كيفيات دفع الحصة الأولى من 25 بالمائة كحد أدنى من سعر السكن، وأضاف وزير المالية أن "التزم الصندوق الوطني للتوفير-بنك-دائما بتلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-137، المؤرخ في 21 أفريل 2204، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105، المؤرخ في 23 أفريل 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، مشيرا في نفس الصدد، أنه تم اعتماد هذه الكيفيات مؤخرا، من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، وبالنسبة للمساكن المنجزة لا غيرها من بين البرنامج سالف الذكرـ لدفع الحصة الأولى، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-328، المؤرخ في 22 ديسمبر 2015، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105، المشار إليه أعلاه حيث يدفع 10 بالمائة من المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء وبعد دراسة الملف وقبوله، و5 بالمائة من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد السكن، و5 بالمائة أخرى من ثمن المسكن عند التخصيص، و5 أخرى عند استلام المسكن من طرف المستفيد، مؤكدا أنه عند تسليم المفاتيح يتعين على المستأجرـ دفع المبلغ الكامل للحصة الشخصية الذي يمثل 25 بالمائة كحد أدنى من سعر المسكن"، مذكرا أن "الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك قام بتطبيق الأحكام التنظيمية السارية المعمول به".
هني. ع
