الوطن
جهاز الدرك يتدعم بـ 200 ضابط من بينهم 20 إمرأة
سيرقون إلى رتبة ملازم أول في جويلية المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2016
أدى أمس بمجلس قضاء الجزائر 215 طالب ضابط من بينهم 20 طالبة من المدرسة العليا للدرك الوطني اليمين القانونية في جلسة علنية تحسبا للشروع في مهامهم بصفتهم ضباط شرطة قضائية, حسب بيان لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني.
و اوضح البيان ان الضباط 215 ينتمون للدفعة التاسعة والاربعين للمدرسة العليا للدرك الوطني من التكوين التخصصي، وهم حائزون على شهادات جامعية وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن، وأورد البيان أن الضباط انهوا بنجاح امتحانات نهاية التكوين امام لجنة مختلطة مكونة من قضاة و ضباط الدرك الوطني ,و سيرقون الى رتبة ملازم اول ابتداء من 5 جويلية المقبل ليوجهوا مباشرة بعد تخرجهم لتأطير مختلف وحدات الدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.
و استوفى الضباط العاملون الذين ادوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية الاجراءات القانونية المطلوبة و بالتالي تحصلوا على صفة ضباط شرطة قضائية، و تجعل هذه الصفة منهم اعوانا للعدالة تحت ادارتها و اشرافها و رقابتها (المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية) وتسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية.
و تعتبر اليمين القانونية حسب البيان اعترافا و اقرارا رسميا للدركيين مما يؤهلهم لممارسة مهامهم و صلاحياتهم كضباط شرطة قضائية طبقا لاحكام المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائية، كما تمثل (اليمين القانونية) عقدا رسميا يلتزم من خلاله ضباط الدرك الوطني بالوفاء لمبادئ ثورة فاتح نوفمبر 1954 و السهر على صيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤسائه كلما دعاهم الواجب و الامتناع عن استعمال القوة الا لحفظ الامن و تنفيذ القوانين و حماية الوطن، وتعد اليمين القانونية عقد ولاء والتزام و شرف والاساس الذي تقوم عليه اخلاقيات رجل الدرك الوطني.
دنيا. ع
