الوطن

الجزائر بين سندان الأفامي ومطرقة رجال المال والأعمال

بعد توصيات الأفامي للتوجه نحو الإستدانة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 ماي 2016

• الأرندي : بن خالفة مطالب بالعمل على جلب أموال الضرائب للخزينة من حداد وربراب !!

بعد أن دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن مستقبل الجزائر الاقتصادي وتنبأ بسنوات عصيبة تنتظر الجزائريين، ونصحها باللجوء عاجلة غير آجلة إلى الاستدانة الخارجية لسدّ عجز الميزانية المتوقع قريبا، رأى الكثير من المراقبين الإقتصاديين بأن الجزائر اليوم تتواجد في مفرق الطرق على اعتبار أن نصائح الأفامي وإن كان مبالغ فيها فهي حقيقة وقد تصبح بعد أشهر قليلة أمرا واقعيا بالنسبة للحكومة غير أن البعض الآخر يؤكد على أن الحكومة تملك حلولا لتجاوز الأزمة وأن ما ينقصها هو العزيمة لتجاوز ذلك وقرارات سيادية تكون ذات نجاعة بدل سياسة الترقيع التي تنتهج لحدّ الساعة دون أن تأتي بثمارها.

ويؤكد المتابعون للشأن الاقتصادي الداخلي بأن القرارات العشوائية التي تصدر عن الحكومة والتي تمثلت في حزمة من الإجراءات المالية التي تهدف إلى إعادة توجيه الاقتصاد الوطني من شأنها أن تكون ذات فعالية ولكن المسألة الأسياسية التي تعيقها هو غياب الرؤية والاستراتيجية، ولا يؤمن الكثير من المراقبين بقدرة الحكومة من خلال حزمة القرارات التي أطلقتها في الآونة الأخيرة على مسايرة هذه الوضعية المالية المعقدة، كما أن هؤلاء لا يثقون في كون الإجراءات التي تقول بأنها موجود والخيارات متوفرة لديها للتعاطي مع أي واقع جديد قد تفرضه الأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر بالنظر إلى أن الحكومة لحدّ الساعة لم تقدم هذه السياسة لا أمام الرأي العام ولا أمام البرلمان للإطلاع عليها.

ويقول في هذا الصدد النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي بابا علي أحمد النائب عن ولاية تمنراست في تصريح لـ" الرائد " بأن الجزائر وفي حالة ما اضطرت إلى اللجوء إلى الإستدانة الخارجية فهو سيكون قرار سياسي للدولة وليس توصيات من هيئات وأطراف خارجية، كما اعتبر المتحدث أن توصيات الأفامي في غير محلها لكون الأمر يتعلق بمسألة داخلية تتعلق بالحكومة وليس شأنا خارجيا، ويرفض النائب مسألة القرارات التي تأتي مملاة من طرف الآخرين، ودعا بالمناسبة الحكومة للتحرك لحث الصندوق على ردّ الدين الذي أقرضته الجزائر لها سابقا.

وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي أطلقتها الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، قال بابا علي أحمد إن اللجوء إلى إطلاق قروض سندية بنسبة فائدة هو محرم شرعا، لكون كل فائدة تعتبر ربا، ورفض المتحدث أن يخوض في المسألة الفقهية في الموضوع لاعتباره لا يملك الصفة لإطلاق الفتوى غير أنه رأى في لجوء الحكومة إلى القروض السندية وغيرها من القروض دون اللجوء إلى سياسة إقتصادية ناجعة لا يمكنه أن يضع حدا للأزمة.

ودافع المتحدث في الصدد ذاته عن خيارات الحكومة لكنه ذكر بأنه طالما هناك عدم الرغبة منها في التوجه نحو قطاعات إقتصادية ذات نجاعة وفائدة على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية فإن ذلك سوف لن يأتي بالحلول المطلوبة، وانتقد المتحدث سياسة بعض الوزراء خاصة وأن هناك تغييب لمسائل هامة من شأنها أن تقلص من فاتروة الإستيراد كالفلاحة، الصناعة، السياحة، وفي هذا الشأن دعا المتحدث وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إلى ضرورة العمل على إطلاق سياسة فعالة فيما يخص جلب الأموال لخزينة الدولة وتسائل عن السرّ وراء الذهاب نحو إطلاق قروض سندية من قبل الوزير ودعمها دون أن يكلف نفسه حثّ مصالحه على الضغط على أرباب المال والأعمال من أمثال علي حداد واسعد ربراب من أجل دفع الضرائب وتحصيلها من المستثمرين من أمثال هؤلاء لتجنيب الخزينة العمومية حالة الإفلاس التي يتحدث عنها البعض.

خولة بوشويشي