الوطن

الأفامي يجدد دعوة السلطات للتفكير في خيار اللجوء إلى الاستدانة

بعد انخفاض احتياطي الصرف بـ35 مليار دولار في 2015

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ماي 2016

جدد صندوق النقد الدولي دعوته للحكومة للمضي في إصلاحات هيكلية عميقة يرافقها إصلاح سياسات الصرف، يتخللها المزيد من تخفيض لقيمة الدينار والمزيد من الحوكمة والشفافية والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية. وقال الصندوق، في تقرير توج مهمة له في الجزائر، أن على الحكومة التفكير في إمكانية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، إلى جانب المزيد من إصدار سندات الدين الداخلية، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في رؤوس أموال بعض المؤسسات العمومية على أساس مبدأ الشفافية.

وقال أن آثار صدمة النفط ما تزال محدودة على النمو حتى الآن، ولكن أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي تراجعت إلى حد كبير، مبرزا أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت بـ 35 مليار دولار لتنزل إلى 143 مليار دولار نهاية 2015 مقابل 192 مليار دولار نهاية 2013. ونصح بالانطلاق في إصلاحات هيكلية لأن حصد نتائجها تتطلب بعض الوقت.

وأقر الصندوق أن الجزائر وبفضل الهوامش التي تكونت في السابق أمامها فرصة لضمان سلاسة عملية التكيف مع الصدمة وإعادة صياغة نموذج النمو، مضيفا أن عملية إعادة التوازن الاقتصادي الكلي يتطلب الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط يصاحبه تنفيذ إصلاحات هيكلية، بهدف تنويع الاقتصاد بدعم من سياسات سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية بدور داعم. وطالب الصندوق بضرورة الاستشارة والتواصل لبناء توافق في الآراء حول الإصلاحات اللازمة لضمان تنفيذها في الوقت المناسب.

وشدد الصندوق على ضرورة ضبط المالية العامة لضمان عدالة بين الأجيال ودعم الاستقرار الخارجي، وضرورة إصلاح شامل لنظام الدعم مع توفير الحماية للفقراء وتعبئة المزيد من الموارد من خارج قطاع المحروقات لتمويل العجز المستقبلي. ودعا صندوق النقد الحكومة الجزائرية إلى ضرورة النظر في إمكانية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، إلى جانب المزيد من إصدار سندات الدين الداخلية، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في رؤوس أموال بعض المؤسسات العمومية على أساس مبدأ الشفافية. وطالب الصندوق بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية ومنها تحسين مناخ الأعمال فتح الاقتصاد أمام المزيد من التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين فرص الحصول على القروض ورفع مستوى الحوكمة ورفع القيود عن الواردات. وسجل خبراء الصندوق أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري أعلى من قيمته الفعلية، على الرغم من بعض الانخفاض المسجل في 2015، مضيفا أن المزيد من الإصلاحات الهيكلية في هذا الجانب وزيادة مرونة سعر الصرف سيساعد على جعل قيمة الدينار متوافقة مع القيمة التوازنية، ما يساهم على إعادة التوازن للاقتصاد.

وسيعرف سعر الصرف الفعلي الحقيقي المزيد من التراجع خلال 2016 و2017 مسجلا - 1,6 ٪ ثم- 3,22٪ على التوالي، بحسب صندوق النقد الدولي. وشدد الصندوق على أن يلعب بنك الجزائر المركزي دورا هاما في التكيف مع نقص السيولة وتفعيل أدوات إعادة التمويل مما ينبغي ضبط السياسة النقدية بشكل يضمن الوقاية من عودة الضغوط التضخمية.

وبخصوص البنوك، أشار التقرير إلى أنها تتمتع بمستويات عالية من الرسملة والربحية، ولكنها قد تتعرض لاختلال مالي بسبب الارتباط القوية مع قطاع المحروقات.