الوطن

تبون: الحكومة ستفصل في ملف التنازل عن السكنات الاجتماعية قريبا

قال أن العملية تعرف تباطؤ بسبب أصحاب العقود غير الشرعية

 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الحكومة ستفصل في غضون نهاية ماي الجاري في ملفات التنازل عن السكنات الاجتماعية-الايجارية لفائدة المستأجرين من غير المستفيدين الأصليين أو الذين يملكون عقودا غير قانونية.

وأوضح الوزير أن عملية التنازل هذه والتي انطلقت منذ ثلاث سنوات تعرف تباطؤا بسبب وجود مستأجرين من غير المستفيدين الأصليين في حين أن الكثير منهم يملكون عقودا غير شرعية مع أن الموثقين "ليس لهم الحق في تسليم عقود كهاته". مشيرا إلى انه من الصعب إحصاء عدد الحالات بسبب اعتداء المستأجرين على أعضاء اللجنة المكلفة بالإحصاء، وقد تم إحصاء 140.000 حالة بينما تقديرات القطاع أكثر من ذالك: 250.000 حالة حسب الوزير.

وأوضح تبون: "الحكومة درست هذا الملف وتم تنصيب لجنة متكونة من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وأنا شخصيا". وأضاف أن اللجنة قررت السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الأصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة. علما انه سابقا كان السكن يعود -في حالة وفاة المستفيد- إلى أقاربه المباشرين. ولكن -يضيف الوزير- المستفيدين المعنيين (عبر رابط العلاقة الموسعة) لا يستطيعون الاستفادة من خصم الإيجار عكس المستفيدين الأصليين (أو أوليائهم) الذين قامت الدولة باقتطاع الإيجار المدفوع لثمن السكن. وأكد تبون -الذي يؤيد التنازل عن هذه السكنات- انه "في غضون نهاية ماي ستكون الحكومة قد اتخذت قرار نهائيا".

وتم لأول مرة إطلاق عملية بيع السكنات الاجتماعية و الايجارية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري في 2002 وتم إعادة بعثها في ماي 2013 . وتخص هذه العملية السكنات التي منحت قبل 2004 التي يبلغ عددها الإجمالي 571.000 وحدة. ولم تحظ هذه العملية بإقبال كبير في المرحلة الممتدة من 2003 و2010 بسبب سعر السكنات الذي اعتبره المستأجرين مرتفعا. ولهذا أعادت الوزارة إطلاق العملية ومنحت امتيازات في أسعار و آجال الدفع. وتم بهذا الخصوص خصم  مبلغ الإيجار من سعر التنازل بالنسبة المقتنين الأوائل أو لأقاربهم. وتم أيضا إقرار خفض ب 10 بالمائة من سعر التنازل للمستأجرين المقتنين الذي يدفعون القيمة كاملة و ب 7 بالمائة في حالة الدفع في مدة ثلاث سنوات وب 5 بالمائة في حالة الدفع في مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات. وحدد سعر المتر المربع الواحد عند 12.000 دج أخذا بعين الاعتبار المكان الذي يتواجد به المسكن.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن