الوطن
مشروع القانون العضوي لقانون المالية سيعرض على الحكومة "قريبا"
يرتكز على مقاربة استشرافية في إطار عصرنة تنظيم القطاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2016
- الحكومة ستسمح للمقيمين بالخارج بإخراج العملة الوطنية بما لا يفوق 3000 دينار
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف، حاجي بابا عمي، أنه يتم حاليا التحضير للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية المعدل لقانون 1984 سيقدم قريبا للحكومة.
وأوضح حاجي بابا عمي، في رده على سؤال شفهي لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، أنه "يقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون هذا، والذي يندرج في إطار عصرنة تنظيم المالية العمومية"، مؤكدا أنه "يرتكز على مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار كل التجارب في هذا المجال"، وأضاف المتحدث أن "مشروع عصرنة نظام الميزانية يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة سيقدم للدراسة حال إنهائه"، مشيرا أن "القانون العضوي هو القانون الأم لقوانين المالية، إذ أنه يسير قانون المالية وقانون المالية التكميلي وقانون ضبط الميزانية الذي يتعلق بالتطبيق الفعلي لقانون المالية".
وفي سؤال آخر حول منع الجزائريين المقيمين بالخارج من إخراج أكثر من 5000 دينار خارج التراب الوطني، فقال الوزير أنه "لا يحق لغير المقيمين إخراج العملة الوطنية مهما كان المبلغ"، موضحا أنه "يحق للمقيمين فقط إخراج العملة الوطنية بما لا يفوق 3000 دينار وفقا لتعليمة من بنك الجزائر تعود إلى سنة 2007"، مؤكدا عدم إمكانية غير المقيمين من إخراج العملة الوطنية بكون الدينار غير قابل للتحويل بشكل كامل"، داعيا "مصالح الجمارك على مستوى الحدود، أي في الموانئ والمطارات، أن تعلم المواطنين بشكل اكبر بالقوانين المتعلقة بتحويل الأموال عبر وضع لافتات وعبر الأنترنت، وذلك لتفادي أي سوء فهم من طرف الجزائريين".
هني. ع
