الوطن

اتحادية عمال المالية في إضراب وطني غدا الأحد

بعد رفض بن خالفة فتح أبواب الحوار وتلبية مطالبهم

 

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية الدخول في إضراب وطني غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام، بعد رفض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تلبية مطالبهم العالقة منذ سنوات.

وأفادت الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها، أمس، أنها "ستبقى اجتماعاتها مستمرة حتى تجعل الوزارة الوصية تفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات من أجل حوار جاد وفعال، وبغية افتكاك وتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب منعهم من ممارسة حقهم النقابي".

وأفادت الاتحادية أنه "بعد النجاح الذي حققته الاتحادية في الوقفة الاحتجاجية ليوم 20 أفريل والتي من خلالها شلت قطاع المالية، ورغم عدم تحرك الوزارة ساكنا وأبقت على أبواب الحوار والتشاور موصدة قصد التكفل بمطالب العمال المشروعة، الأمر الذي دفع بعقد دورة طارئة للمجلس الوطني يوم 10 ماي الجاري، حيث تم الاتفاق على الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من 22 ماي، إلا أنه للأسف الشديد تعالت الأصوات من طرف بعض المسؤولين من أجل إفشال الإضراب بالرغم من التهديدات التي تلقتها من طرف بعض المسؤولين المحليين لمحاولتها إجهاض الإضراب الذي سيشنه عمال المالية.

ووجهت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب، نداء إلى كل الجهات المسؤولة في قطاع المالية، سواء كانت قاعدة عمالية أو وزارة وصية من أجل إعلامها بأنها لا تزال متمسكة بالإضراب الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي.

ودعت الاتحادية الوطنية عمالها قطاعها للوقوف صفا واحدا منيعا لتفويت لفرصة على أولائك الذين يضربون عرض الحائط بقوانين الجمهورية من أجل تحقيق المطالب المشروعة من خلال التجنيد والالتفاف حول اتحاديتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن