الوطن

الحكومة تفكر في إطلاق قروض سندية "فاسيليتي" للعمال

بعدما فشلت البنوك في إقناع "أصحاب الشكارة" بالاكتتاب ضمن القروض السندية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 ماي 2016

بعدما فشلت البنوك والمؤسسات المالية في إقناع زبائنها من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة بالاكتتاب ضمن القروض السندية تفكر الحكومة حاليا في طرح هذه القروض على عمال القطاع العام والخاص ضمن سندات تصل قيمتها مليون سنتيم فقط مراعاة للقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة فهل ستتمكن الحكومة التي فشلت في أقناع أصحاب الشكارة في دعم مسعاها لإيجاد بدائل تمويلية جديدة في إقناع العمال الذين يعيشون أصعب الظروف الاقتصادية بسب التقشف وما افرزه من غلاء في المعيشة.

كشفت أمس مصادر لـ"الرائد" أن الحكومة تلقت مؤخرا مقترحا لحث العمال على الإقبال على الاكتتاب ضمن القروض السندية بعدما أوحت بطء سير العملية على فشل البنوك في إقناع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالاكتتاب ضمن هذه القروض وقد سبق هذا المقترح دعوة وزير التشغيل والضمان الاجتماعي الغازي الطبقة الشغيلة للمشاركة في دعم القرض السندي للنمو الاقتصادي ويشمل المقترح الذي قد تقبل به الحكومة لإنجاح العملية وتعويض الفشل المتوقع اقتطاع سندان بقيمة 1 مليون سنتيم على أن يتم دفع هذه السندات بالتقسيط من أجرة العامل وبنفس قيمة الفوائد، وأكدت ذات المصادر أن الحكومة تعول على هذا النوع من السندات الموجهة للعمال من أجل تعويض النقص الموجود في الكتلة النقدية التي تم جمعها لغاية الآن والتي جاءت كلها عن طريق اكتتاب مؤسسات عمومية تابعة للدولة أو مؤسسات خاصة وليس أصحاب رؤوس أموال التي كانت تستهدفهم الحكومة من العملية، لكن الإشكال الكبير الذي يطرح بالنسبة للسندات التي توجه للطبقة الشغيلة هي مدي قدرة العمال على الاكتتاب خاصة مع تدهور وتدني قدرتهم الشرائية رغم أن قيمة السند ليست بالكبيرة من جهة أخري يطرح أيضا ضمن هذه السندات مشكل مدي رغبة الطبقة الشغيلة في الاكتتاب من أساسه وهي التي تري أن الحكومة ظلمتها عندما أقرت قانون مالية رفع من أسعار كل المواد الاستهلاكية والخدمات وجعل العمال في وضع صعب وأزمة حقيقية وفرض عليهم التقشف بالقوة في حين أن الدوائر الوزارية لا تزال تعيش البحبوحة ويظهر ذلك من خلال مستوي الأنفاق المرتفع الذي يزال يذهب يمينا وشمالا.

من جهة أخرى تؤكد ذات المصادر أن البنوك تتلقي صعوبات كبيرة في تسويق ألاف السندات التي تلقتها من الخزينة بسبب حالة العزوف التي تشهدها العملية لعدة عوامل منها الفوائد الربوية وانعدام الثقة بين الحكومة وبين أصحاب رؤوس الأموال رغم أن البنوك بمختلف وكالاتها شرعت في حملة مكثفة لإقناع المواطنين والتجار وكبار المقاولين باقتناء سندات الخزينة العمومية، ونزل مديرو الوكالات إلى المعارض والصالونات لإقناع المواطنين باقتناء سندات الخزينة لكن دون جدوى ما يعني أن الحكومة ستكون مجبرة على تغيير الفئة المستهدفة من هذه القروض، من أصحاب الشكارة لذوي الدخل الضعيف عن طريق سندات بقيمة مليون سنتيم فقط وتسدد بالتقسيط وهو ما يعد اعتراف مبكر لفشل هذه القروض الذي توقعه العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا مع بداية إطلاق هذه الأخيرة أن هذه القروض لن تحقق النتائج المرجوة منها مثلها مثل باقي إجراءات الحكومة الأخيرة.