الوطن
حنون تنتقد سياسة بن خالفة وترفض اللجوء إلى المديونية الخارجية
حذرت من قانون الاستثمار القادم وقالت أنه سيشجع نهب العملة الصعبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 ماي 2016
أبدت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، معارضتها الشديدة للعودة إلى الاستدانة من الخارج، وقالت أن القروض الخارجية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، واتهمت وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، في خطاب لها في افتتاح أشغال للحزب بالعاصمة، "بالعمل على تسليم الجزائر للبنك العالمي"، منتقدة القرض السندي فهو "لا يختلف عن القرض الخارجي" كونه يحمل في طياته نفس المخاطر.
حملت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحكومة مسؤولياتها فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها بعد تطبيقها قانون المالية لسنة 2016، منتقدة الخطوات التي يقوم بها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مؤكدة أن قانون الاستثمار القادم يكرس تراجعا عن المكاسب ويشجع نهب العملة الصعبة. وعبرت المتحدث، أمس، خلال لقاء المسؤولين الجهويين لحزب العمال بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، عن معارضتها الكبيرة للتوجه الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الحكومة في الوقت الحالي، المترتبة عن قانون المالية لسنة 2016، مؤكدة أنه يضع الاستقلال المالي والاقتصادي والسياسي وحتى العسكري للدولة في خطر، كما حذرت من تصرفات بعض الوزراء الذين يضاعفون، حسبها، الهدايا للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، معتبرة أن الجري وراء الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن "يقتل الإنتاج الوطني".
كما انتقدت المتحدثة الإجراءات التي يقوم بها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، خاصة ما تعلق بتصريحاته الأخيرة حول المديونية الخارجية، معتبرة أن القروض الدولية تكون دائما مرتبطة بشروط من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، مشيرة أنه "يريد إعادتنا لمخالب البنك العالمي، وفي نفس السياق اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن "القرض السندي لا يختلف عن القرض الخارجي كونه يحمل في طياته نفس المخاطر"، موضحة أن قبول القرض السندي لا بد أن يتضمن عدة شروط من بينها أن يكون مسقفا وبأهداف واضحة، منتقدة الطريقة التي يتم حاليا العمل بهذا القرض، وحذرت من تجاهل مصادر هذه الأموال. وأشارت حنون أن إمكانية وضع أموال التعاضديات والضمان الاجتماعي ضمن القرض السندي يعد أكبر خطر يهدد النسيج الاجتماعي، محذرة من اللجوء إلى الاقتطاع من أجور العمال لاستغلالها في القرض السندي، مطالبة القائمين على العملية إلى التفريق بين القرض السندي والقرض الإجباري.
ثم استدركت أنها على استعداد لقبول القرض السندي شرط أن يكون مسقفا وبأهداف واضحة، شرط إضفاء شفافية على مصدر الأموال ومنع أن يكون وسيلة لـ"تبييض لأموال الفساد والرشوة والإرهاب والجريمة والمخدرات".
وجددت حنون رفض حزبها لقانون الاستثمار فهو "يكرس التراجع عن إجراءات سيادية اتخذها الرئيس"، وهو "يضاعف الهدايا للأجانب تحت غطاء الاستثمار"، و"يشجع نهب العملة الصعبة وتحويلها للخارج". ورافعت لحلول تضم العمل على تحصيل الضرائب المتأخرة التي تقارب 100 مليار دولار، واسترجاع القروض التي تقارب 75 مليار دولار، واستعادة القرض الذي استفاد منه "الأفامي" المقدر بـ05 ملايير دولار، هذا المجموع الذي يقدر بحوالي 180 مليار دولار، ما يعني حسبها أن الدولة في غنى عن البترول وأمواله لحوالي ثلاث سنوات، باعتبار أن موازنة الدولة السنوية تقدر بحوالي 60 مليار دولار، مطالبة الحكومة بهذا الخصوص بتحمل مسؤولياتها.
آدم شعبان
