أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أن تعديل الدستور سمح "بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ومسألة الإخطار خاصة إلى الأقلية البرلمانية والمواطن، عن طريق الدفع بعدم الدستورية، فضلا عن تعزيز استقلاليته الإدارية والمالية ومنح الحصانة القضائية لأعضائه".

جاء ذلك خلال استعراضه بسان بترسبورغ بروسيا التجربة الجزائرية في مجال القضاء الدستوري والتطور التاريخي الذي شهده خلال تعديلات الدستور المتتالية، لاسيما تعديل الدستور الأخير. وخلال مداخلة ألقاها في المؤتمر الدولي حول "القضاء الدستوري المعاصر: تحديات وآفاق"، الذي تنظمه المحكمة الدستورية الروسية، أمس، أبرز مراد مدلسي أن تعديل الدستور الأخير "يشكل مرحلة نوعية في تعزيز دور المجلس الدستوري ومكانته في بلادنا, لاسيما من خلال دعم تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 9 إلى 12، مع اشتراط مؤهلات قانونية عالية وتمثيل متوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وفي ذات الشأن, ذكر المتحدث بأن تعديل الدستور سمح "بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ومسألة الإخطار خاصة إلى الأقلية البرلمانية والمواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية, فضلا عن تعزيز استقلاليته الإدارية والمالية ومنح الحصانة القضائية لأعضائه". وبعد أن ذكر بأهم المكاسب المتضمنة في تعديل الدستور الأخير، خاصة فيما يتعلق "بتكريس مبدأ التداول الديمقراطي ودعم استقلالية القضاء وتعميق الحقوق والحريات الفردية والجماعية, فضلا عن تعزيز دور المعارضة السياسية ومصداقية الانتخابات", أكد أن كل ذلك من شأنه "المساعدة أكثر فأكثر على دعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ الديمقراطية التعددية التشاركية وتقوية دولة الحق والقانون في بلادنا التي تتقاسم مع العالم المبادئ والقيم الإنسانية السامية".

إكرام. س