اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، برئاسة رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة, خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية الممتدة إلى آخر الشهر الجاري، حيث تم خلال هذا الاجتماع "النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 31 سؤالا، لإرسال المستوفاة منها للشروط القانونية إلى الحكومة، كما خلص اللقاء إلى النظر في عدد من القضايا البرلمانية".

ويعرف البرلمان، منذ المصادقة على الدستور الجديد للبلاد وصدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التفعيل، حالة من التعطيل والغياب، حيث لم يتم لحدّ كتابة هذه الأسطر الشروع في إعداد أي نص من النصوص القانونية العضوية التي انبثقت عن الدستور الجديد، وحتى تلك التي تحمل طابعا استعجاليا، وهو ما خلق حالة من الغضب داخل بيت ولد خليفة من قبل تيار المعارضة الذي يريد التمتع، خلال الأشهر المتبقية من العهدة النيابية الخاصة بهم التي ستنتهي في2017، بتلك الصلاحيات التي حازوا عليها من الدستور الجديد.

ولا يعتبر المشكل داخل البرلمان في إعداد النصوص والقوانين العضوية التي يفترض أن تواكب الدستور الجديد للبلاد، بعد قرابة الـ 3 أشهر من إقراره، بل أيضا هناك تعطيل في عملية برمجة الأسئلة من قبل مكتب الهيئة والموجهة من قبل نواب البرلمان إلى الحكومة، التي يرفض الكثير من الوزراء النزول إلى البرلمان والردّ على الأسئلة التي توجه لهم من قبل النواب، بل ويعمد بعضهم إلى مطالبة النائب بتغيير سؤاله الشفهي إلى كتابي حتى يتم الردّ عليه، فيما تتعرض العشرات من الأسئلة، حسب تصريحات نواب المعارضة داخل مبنى الغرفة السفلى للبرلمان، إلى مقص الرقابة داخل مكتب محمد العربي ولد خليفة أو نائبه بهاء الدين طليبة، ويتم رفضه بحجة عدم استيفائه للشروط القانونية التي تسمح بتمريره إلى الحكومة.

وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة قرصنة الأسئلة من قبل الحكومة، حيث صرح في وقت سابق العديد من نواب الغرفة السفلى للبرلمان أنه يتوجب على إدارة المجلس التقيد بمسألة قرصنة الأسئلة الكتابية والشفهية من مبنى الغرفة السفلى، خاصة تلك المتعلقة بأسئلة قديمة تعود إلى بداية العهدة البرلمانية، في حين تمت برمجة إجابات أسئلة طرحت منذ فترة وجيزة من طرف نواب آخرين، وكان النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، قد نقل في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الشعبي، العربي ولد خليفة، تظلما يدخل في صلب الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد والمتعلق بعدم الإجابة عن العديد من الأسئلة الشفوية التي تم توجيهها إلى الوزير الأول، وكذا وزير الداخلية، والتي فاقت مدة طرحها ثلاث سنوات، رغم برمجة إجابات أسئلة طرحت منذ فترة وجيزة من طرف نواب آخرين.

كما تساءل النائب محمد الداوي "عما إذا تمت قرصنة الأسئلة، بحيث أنها لم تصل إلى وجهتها، كما صرح بذلك وزير السكن، في وضع مشابه عند إجابته عن سؤال تم توجيهه له، وتبرأ من طول المدة، مبديا تخوفه من أن تنقضي المدة البرلمانية دون أن تبرمج جلسات للرد على هذه الأسئلة رغم أهميتها في مجال خدمة المواطن".

وكان البرلمان قد شهد، وفق إحصائيات رسمية، برمجة عدد قليل جدا من الردود على الأسئلة الموجهة للحكومة من قبل النواب، ويرفض الوزراء الردّ على الأسئلة التي تتعرض لشخصهم وفق مصادر نيابية، حيث قال أحد أعضاء مكتب البرلمان بأن هناك بعض الأسئلة التي تتعرض لشخص الوزير وتصل إلى حدّ التجريح.