أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، على وجود تطابق في الرؤى بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للمجلس الرئاسي الليبي، باعتباره الممثل الوحيد لليبيا. وأكد المتحدث، عقب محادثاته أمس الأول في فيينا، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، آن باترسون، وجود "تطابق في الرؤى بين الرئيسين الجزائري والأمريكي حول ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للمجلس الرئاسي باعتباره الممثل الوحيد لليبيا". وشدد المتحدث على أن المجلس الرئاسي في حاجة إلى الدعم، موضحا: "نتفق جميعنا على أهمية مشاركة كل طرف يسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا في الحوار".

عبد القادر مساهل جدد التأكيد على دعم الجزائر "للجهود الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا التي باشرها المجلس الرئاسي الليبي"، كما ركز على "ضرورة مرافقة المجتمع الدولي لهذه الجهود، من أجل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها هذا البلد". في هذا الصدد، ذكر الوزير أن الجزائر تتقاسم مساحة شاسعة من الحدود المشتركة مع ليبيا، وأعرب عن "استعدادها لمباشرة تعاون يرمي إلى تطوير المناطق الحدودية، على غرار ما تقوم به مع تونس ومالي". أما وبخصوص زيارته الأخيرة إلى طرابلس التي التقى خلالها برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، أشار المتحدث إلى إعادة فتح سفارة الجزائر بطرابلس.

وبعد أن ركز على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية وتلاحم شعبها، حث ممثل الجزائر في القمة المجتمع الدولي على "توحيد الجهود من أجل مواجهة انتشار ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، الذي يستغل ضعف الدول". وبعد أن أعرب عن دعمه للنداء الذي أطلقه فايز سراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي حضر هذه الندوة حول ليبيا، ركز الوزير على "استعداد الجزائر لدعم تجسيد الإجراءات التي اقتراحها في إطار ما تملكه من وسائل".

وبدورها، أشارت آن باترسون إلى أن "الحكومة الجزائرية مستعدة للاضطلاع بدور مهم في المنطقة، ولاسيما فيما يخص تكوين الأسلاك العسكرية وأخرى خاصة بالشرطة في ليبيا". وأضافت أن الجزائر "اضطلعت بدور استراتيجي في ليبيا وإفريقيا والشرق الأوسط على حد سواء".

على صعيد آخر، خلص البيان الختامي إلى التأكيد على ضرورة أن تعمل المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية، تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني. وندد المشاركون في الاجتماع، في بيانهم الصادر ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بالصفقات الأخيرة لبيع النفط والأسلحة خارج نطاق حكومة الوفاق الوطني، مجددين التأكيد على الالتزام "بتأييد الحظر المفروض على الأسلحة والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة، والتي تم إقرارها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2278 وغيرها من القرارات ذات العلاقة". وجدد المشاركون التأكيد على التزامهم "بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية"، مشددين على أنّ "حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة باستلام المساعدات الأمنية الدولية، وهي مكلّفة بالحفاظ على موارد ليبيا وحمايتها لصالح جميع أفراد شعبها".

وأكد البيان أنّ المجتمع الدولي على استعداد لإعادة فتح مقار بعثاته الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن، ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الظروف الأمنية التي تسمح بعودة البعثات الدبلوماسية. ووقع على البيان، بالإضافة إلى الجزائر، كل من تشاد، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، إيطاليا، مالطا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السعودية، إسبانيا، السودان، تونس، تركيا، الإمارات، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

خالد. شخالد. ش