الوطن
إضراب الأطباء يشل المستشفيات واعتصام حاشد يهز "مصطفى باشا"
تعدت نسبة الإستجابة له الـ 70 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2016
دخل أمس الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة في اضراب واحد تعدت نسبة الاستجابة له الـ 70 بالمائة، وهذا في الوقت الذي دعم شل المؤسسات الاستشفائية باعتصام وطني نظم داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، والذي عرف نجاحا رغم محاولات المسؤول الأول للمستشفى عرقلته والتصدي له.
واستنكرت النقابة الوطنية للمارسين في الصحة العمومية وعلى لسان رئيسها الياس مرابط ما صدر عن ادراة مستشفى مصطفى باشا باول ماي بالعاصمة للمرة الثانية وهذا بعد محاولة عرقلة اعتصام الأطباء وجراحي الأسنان، والذي "تحت شعار""الكرامة و إعادة الاعتبار" للممارسين الطبيين ، حيث وبعد قيام مدير المستشفي برش الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة بالمياه في اعتصامهم الأخير، قام امس بملئ ساحة الاحتجاجات بالمياه لعرقلة الاعتصام .
وقال مرابط " ان التضييق الذي عمدت عليه ادارة مستشفى مصطفى باشا جاء عن طريق وضع شاحنة للتبرع بالدم وسط ساحة الاعتصام بمستشفى مصطفى باشا ، مما ادى الى خروج الإعتصام الى الطريق الذي تمكث به السيارات، بالإضافة الى ان الساحة سجلت غمر المياه المتسربة ، في خطوة اعتبرها المتحدث أنها متعمدة لعرقلة اعتصامهم، خاصة وان المشي في الساحة كان مستحيلا بسبب كثرة المياه."
واشار " ان التضييقات التي قامت بها ادارة المستشفى لم تمنع الممارسين من ايصال صوتهم حيث تعالت اصوات المحتجين داخل المستشفى مرددين شعارات " ياوزير الصحة ماهيش بخير"، " ياللعار ووزارة بلا قرا ".
وحذر مرابط وزارة الصحة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ممن الإجراءات القمعية ضد المضربين و صمتها المستمر و أسلوبها في غلق أبواب الحوار أمام الممثلين الشرعيين للممارسين الطبيين المنصوص عليه قانونيا، مشددا على فتح الحوار وقال طانه مستعدون للتفاوض ر في إطار اجتماعات الصلح التي يضمنها القانون حماية لحق وواجب طرفي النزاع في التفاوض للوصول إلى رفع أسباب الإحتجاج الذي ينتظر ان يتم تصعيده في 23 ماي الجاري عبر اضراب ليوم واحد يرفق باعتصام ضخم امام مقر وزارة الصحة."
وذكر مرابط بالملفات العالقة منها رفع التضييق على النشاط النقابي الحر داخل المؤسسات الصحية، مع إزالة الإجراءات التأديبية والقضائية ضد المندوبين النقابيين من قبل الإدارة واحترام التزامات وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات فيما يخص القرارات المدونة في محضر جلسة الصلح التي انعقدت في 4 مايو 2015.
ودعا وزير الصحة عبد المالك بوضياف الى تلبية التزاماته خلال اللقاء الذي خصه لممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 24 فيفري 2016 المتعلقة بتمكين الشريك الاجتماعي من الحق في إعادة النظر في القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية المجمد كمشروع متفق عليه مند 2011 والاحتفاظ بفارق بالأقدمية للممارسين الذين انتقلوا إلى الرتبة الثانية عن طريق مسابقات الترقية المهنية الأخيرة احتراما لتعليمة السيد الوزير لأول رقم 968 المؤرخة في 16 سبتمبر 2014.
وشدد على تصفية ملف ازدواجية شهادات طب الأسنان و الصيدلة مع تصنيف هاتين الشهادتين (دكتورا في طب الأسنان وفي الصيدلة) على سلم الأجور للوظيفة العمومية. وتسوية الوضعية المالية الناتجة عن تطبيق نتائج مسابقات الترقية بأثرها الرجعي بداية من شهر أوت 2015 في ظل عدم أخذ التدابير اللازمة لحماية عمال الصحة في مكان العمل.
سعيد. ح
