الوطن
أسعار المواد الغذائية تلتهب مع اقتراب شهر رمضان
ارتفاع غير مبرر فاق نسبة الـ 20 بالمائة ووزارة التجارة تلتزم الصمت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2016
تشهد أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا هذه الأيام قبل اقل من شهر على حلول شهر رمضان وهو الأمر الذي يخيف الجزائريين خاصة وان هذا الارتفاع في الأسعار غير مبرر سوي ان المافيا والبارونات لا يزالوا يتحكمون في مفاصل تموين السوق.
قفزت أسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لمستويات قياسية قبل اقل شهر من حلول شهر رمضان وهو الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين، متسائلين إلى أين ستصل الأسعار خلال دخول الشهر الفضيل حيث بلغ سعر العدس مثلا بلغ بين 130 و180 دج واللوبيا 200 دج والروز 110 دج، ليبقي المستهلك الضحية الأولى لغلاء أسعار المواد الغذائية التي تشهدها السوق الوطنية، على الرغم من الشعارات التي ترفعها العديد من الجهات المسؤولة في الحكومة بأن الأسعار ستعرف استقرارا بسبب وفرة الإنتاج الوطني. ولم يجد التجار من تفسر لهذا الارتفاع في الأسعار زيادة على الارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار بداية 2016 سوي القول ان المضاربة مع كل فترة تسبق شهر رمضان تفعل فعلتها وتنتقد جمعيات حماية المستهلك تواصل ممارسات الاحتكار وفوضى النشاط التجاري معتبرة أن رفع راية التبرير بأحكام اقتصاد السوق ومبدأ العرض والطلب غير منطقي مقابل عدم وجود ضوابط تحكم عمل السوق الحرة، من جهتها تبقي وزارة التجارة مكتوفة الأيادي ودائما ما تبرر هذا الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية بمبدأ العرض والطلب وتؤكد إن دورها يتوقف عند مراقبة مدى احترام سقف أسعار السلع المقننة بمرسوم، طالما أن منطق العرض والطلب هو من يقرر في مثل هذه الحالات. وبرأي متابعين لحركة السوق، فإن تبرير الوزارة الوصية، ينطوي على بعض من المصداقية، في حالة واحدة وهي عندما يكون السوق منظما وخاليا من الاحتكار، أما الواقع فيقول غير ذلك، لأن الجميع على دراية تامة بأن هناك فئة قليلة من "البارونات" تسيطر على السوق، وهو ما تحاول وزارة التجارة تجاوزه بقرارها تنظيم حملات مراقبة بمعية الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين من اجل القضاء على ظاهرة تخزين السلع لكن الأمر سيكون بالنسبة لصغار التجار ويبقي البارونات هو من يتحكمون في لقمة الجزائريين.
س. ز
