الوطن
تلاعبات في قفة رمضان ومشروع الجزائر البيضاء يجران مير "المرسى" بالعاصمة للقضاء!
60 عائلة تقصى من الاستفادة والمنحة تذهب لرؤساء مصالح في البلدية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2016
- العدالة ستقول كلمتها في القضية يوم 24 ماي الجاري
لا تزال التجاوزات والخروقات تطبع عمل المجالس المحلية المنتخبة وهو ما يحدث ببلدية "المرسى" بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء أين اتهم ثلثي أعضاء المجلس الشعبي البلدي "المير " بسوء التسيير والتلاعب بمنحة قفة رمضان لسنة 2013 وإعطاء هذه المنحة لغير مستحقيها وكذا تبديد المال العام ورفع هؤلاء الأعضاء قضية امام العدالة سيتم الفصل فيها يوم 24 من الشهر الجاري في حين لا يزال المير المتابع قضايا في منصبة رغم أن قانون البلديات ينص بغير ذلك.
راسل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى بالدار البيضاء بالعاصمة السلطات الولائية من أجل التدخل ووقف تجاوزات المير متهمين هذا الأخير بعدم الاجتماع مع المجلس التنفيذي منذ التنصيب خلافا لما تنص عليه المادة 20 من قانون الجماعات المحلية وعدم الانطلاق وعدم استهلاك ميزانية المشاريع منذ التنصيب واكد أعضاء المجلس في مراسلتهم أن مير البلدية ينفرد بالتسيير مع أنه لا يملك أي نظرة مستقبلية فيما يخص مخطط التنمية المحلية للبلدية ما جعل هذه الأخيرة في تدهور كبير، والأخطر من ذلك وجه أعضاء المجلس اتهامات لرئيس البلدية بصرف أموال الميزانية من دون تخطيط ومنع الأعضاء من الاطلاع على المشاريع والتحايل والضبابية في منح المناقصات، كما طالب الأعضاء من المجلس الشعبي البلدي والي العاصمة والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بفتح تحقيق حول مشاريع الجزائر البيضاء في البلدية التي منحت تحت الطاولة لمقاول لم يقم بأعمال النظافة وفق ما تم تقديمه بالمناقصة مقابل تكلفة وصلت ل85 مليون سنتيم، هذه التجاوزات وإصرار المير على خرق القوانين دفعت نفس الأعضاء لرفع قضية لدي محكمة الرويبة ضد مير البلدية و5 من أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية متهمين هؤلاء بالتلاعب في توزيع قفة رمضان لسنة 2013 والتي كانت على شكل صكوك مالية بقيمة 4 ألاف دينار ويؤكد أصحاب الشكوى ان هناك أكثر من 60 عائلة تستحق المنحة تم أقصائها من أجل إعطاء هذه الإعانات لرؤساء مصالح في البلدية بحجة أنه لا يوجد عائلات فقيرة في البلدية وهو ما تنفيه عريضة قدمها هؤلاء المقصين من قفة رمضان لسنة 2013 بذات البلدية اين بعثت 60 عائلة شكوي لمديرة التضامن والنشاط الاجتماعي يؤكدون فيها أنهم لم يستفيدوا من الإعانات المالية المسمات قفة رمضان لسنة 2013 رغم أنهم أصحاب أحقية ولهم ما يثبت ذلك وأضاف المقصين انهم لم يلاحظوا أية إعلان في الأحياء لإعلامهم بفتح قائمة الاستفادة من الإعانات والملف المطلوب مؤكدين ان هناك من المواطنين من استفادوا من القفة بنسخة فقط من بطاقة الهوية وهو ما استشهد به الأعضاء الذين رفعوا شكوي ضد المي مؤكدي وجود تلاعبات واستغلال للمنصب في تويع قفة رمضان على المعارف والاحباب، هذا وقد حددت محكمة بومرداس يوم 24 ماي جلسة للفصل في القضية لكن التجاوز الأخر الذي وقع فيه المير المودعة شكوي ضده أنه لا يزال في منصبه رغم أن المادة 43 من قانون الجمعات المحلية تنص انه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام او لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة" .
س. زموش
