الوطن
الحكومة تدفع ثمن عدم اشراكها للخبراء في التخطيط الاقتصادي للأزمة!
توقعوا منذ بداية انهيار أسعار النفط الوضع المالي الذي تعيشه الجزائر اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 ماي 2016
- رشيد بوجمعة: من غير المعقول في بلد ذي اقتصاد غير أمن ألا تكون هناك هيئة استشرافية
أعادت تصرحات الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن الوضع المالي والاقتصادي الحالي الى الاذهان التوقعات والتحذيرات التي أطلقها عدد من الخبراء الاقتصاديين مع بداية الازمة نهاية 2014 وبداية 2015 وتأكيداتهم أن الجزائر ستقترب من الخط الأحمر منتصف 2016 وبداية 2017 وهو ما حدث فعلا وتؤكده تصريحات سلال الذي قال ان سنة 2017 ستكون أصعب فلماذا تهمش الحكومة دائما اراء الخبراء ولا تأخذ بتوقعاتهم في رسم سياستها الاقتصادية في وجود ازمة او حتى قبل ذلك.
استبق الكثير من الخبراء الاقتصاديين الوضعية التي تعيشها الجزائر حاليا بتوقعات وتحذيرات اطلقوها مع بداية الأزمة وهي التوقعات التي يبدوا أنها صدقت بالنظر لتصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اللذان أكدا أن سنة 2017 ستكون اصعب سنة على الجزائريين، وهو ما سبق للخبراء الاقتصاديين وان اكدوه نهاية 2014 وبداية 2015 محذرين الحكومة من من تداعيات تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج الوطني، وتوقع الخبراء آنذاك ان صندوق ضبط الإيرادات لن يصمد اكثر من سنة ونصف وهو ما يحدث فعلا حيث يعرف هذا الأخير نزيفا حادا ويكاد يختفي من حسابات وزارة المالية، كما رجح الخبراء أن تعرف الازمة منعرج خطير نهاية 2016 وبداية 2017 مع بقاء أسعار النفط منخفضة وهي التوقعات التي وصفتها الحكومة بالمتشائمة لكن يبدو أن رؤية الخبراء للوضع كانت أدق بكثير من رؤية الحكومة التي تعرف منذ بداية الأزمة تضارب في التصريحات وتناقض في الرؤي فكل تصريح من وزراء سلال يلغي التصريح الأول ، ويبدو أن عدم اعتماد الحكومة على أراء الخبراء في تقييم والتحكم في الأزمة سيكون له اثار وخيمة بدأت تظهر، رغم ان هؤلاء الخبراء لم يبخلوا على الحكومة باقتراحاتهم وتقاريرهم فقد تلقي مكتب الوزارة الاولي وزار المالية والصناعة والتارة المئات من المراسلات واقتراحات التي تصب حول ضرورة التخلص من التبعية للمحروقات وتشجيع المؤسسات والقضاء على البيروقراطية لتطوير الاستثمار المحلي والاجنبي وكذا رفع الدعم وتوجيهه للفئات المحتاجة فعلا وإلغاء قاعدة 51/49 في عدد من القطاعات وكذا إيقاف مسعي الجزائر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحسين الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بطريقة تجعل الطرفين مستفيدين، وتطبيق سياسة التقشف بصرامة أكبر في قطاعات وزارية غلا ان هذه المقترحات لك تأخذ بعين الاعتبار.
• رشيد بوجمعة: من غير المعقول في بلد ذي اقتصاد غير آمن ألا تكون هناك هيئة استشرافية
وفي هذا الصدد أنتقد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر رشيد بوجمعة انفراد الحكومة وحدها بالقرار الاقتصادي وعدم اشراك الخبراء في التخطيط وتقييم الازمة والاعتماد على أراءهم وتوقعاتهم وقال بوجمعة في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الحكومة ومنذ انهيار أسعار النفط اجتمعت بالخبراء الاقتصاديين مرة واحدة فقط ولم تطبق نتائج وتوصيات الاجتماع، مضيفا ان توقعات الخبراء فيما يخص الوضعية المالية والاقتصادية للجزائر صدقت مقارنة بما كانت تروج له الحكومة لأن هذه التوقعات كانت موضوعية من منطلق مؤشرات اقتصادية واضحة بعيدة عن أي حسابات سياسية عكس الحكومة التي تتعمد في كل تصريحاتها الغموض واخفاء الحقيقية وعدم مصارحة الجزائريين بحقيقية الوضع إلا بعد فوات الأوان، من جانب اخر قال رشيد بوجمعة انه من غير المعقول في بلد تملك اقتصاد غير أمن مبني على أساس الريع البترولي أن لا تملك هيئة استشرافية مستغربا من حل وزارة الاستشراف التي كان من الممكن لها ان تلعب دورا مهما في هذه المرحلة وتكون النظرة المستقبلية للحكومة، مشيرا ان الوضعية الحالية للجزائر تتطلب فتح نقاش اقتصادي واسع بين الخبراء ومختلف الفاعليين الاقتصاديين من أجل الخروج بحلول فعالة واقعية تمكن الجزائر من تجاوز الوضع الراهن.
س. زموش
