نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتصرفات التي وصفتها بـ"اللامسؤولة" لأعوان الشرطة بولاية خنشلة، مطالبة اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق للنظر في ما آل إليه جهاز الشرطة بالولاية عموما ودائرة قايس خصوصا، كما طالبت بتنحية عميد الشرطة رئيس امن دائرة قايس قبل تأزم الوضع.

وأشارت الرابطة، في تقرير لها موجه إلى المديرية العامة للأمن الوطني حول التجاوزات التي يقوم بها أفراد الشرطة بخنشلة، إلى قيام عناصر الشرطة باعتقال ستة مواطنين في مقهى نادي المربي، من بينهم رئيس المكتب البلدي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس المكتب البلدي لجمعية المجتمع المدني، وتم سماعهم على محاضر بتهمة التجمهر غير المرخص، بتسخير عدد كبير من أفراد الشرطة بقيادة ضابطين برتبة عميد، مؤكدة في ذات السياق أن الجلوس في مقهى لا يعتبر تجمهرا، وأن هذه الجريمة فاقدة للأركان. 

ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذا التصرف الذي وصفته بـ"المشين"، مؤكدة "أن مجال احترام حقوق الإنسان من المجالات التي أولتها القيادة العليا للأمن الوطني اهتماما بالغا، حيث تجلت ميدانيا من خلال تشديد عناية اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أثناء زياراته العملية والتفقدية وتدشينه لمقرات الشرطة على مستوى العديد من ولايات الوطن، وإسداء التعليمات والتوجيهات إلى الإطارات والأعوان، بضرورة احترام حقوق الإنسان أثناء تأديتهم لمهامهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات، باعتبار حسن معاملة المواطن وحقوق الإنسان خطا أحمر لا يمكن المساس به، وكذا السهر على توفير كل الظروف الملائمة والشروط اللازمة للأشخاص الموقوفين تحت النظر في مقرات الشرطة، ما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم".

واعتبرت الرابطة في بيانها أن مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة قايس  تستخدم سلطتها من أجل تصفية حسابات شخصية، مشيرة إلى قيامهم بخمس عمليات تفتيش لخمسة مساكن في مدة 4 ساعات، وكلها كانت سلبية، متسائلة عن سبب عدم إيفاد لجنة تحقيق للنظر في كيفية استقاء المعلومة وجدية المصدر. كما ذكرت أن جل عمليات التفتيش تكون عن طريق معلومات مقدمة من طرف العون حسام بن حداد الذي يستغل الوظيفة للانتقام من بعض الأشخاص، أي لتصفية حسابات شخصية، أو عن طريق المخبر وليد قسوم المتواجد حاليا في السجن على خلفية جريمة النصب والاحتيال، حيث ألقي عليه القبض متلبسا وهو يأخذ مبلغ 100.00.00 دينار من طرف صاحب المسكن الذي قام بتفتيشه، حسب ما جاء في البيان.

هني. ع