الوطن

سلال يحذر حكومته الرابعة من مواصلة التبذير في تسيير ميزانية 2016

بعد أن ضرب الوزراء بتعليمات التقشف عرض الحائط

 

انتقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أداء وزرائه خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية، على خلفية خرقهم تعليمته القاضية بالتقشف في النفقات، وحملهم مسؤولية تجاوز ميزانية مختلف القطاعات المستوى المطلوب، وخرق تعليمته القاضية بالتقشف في النفقات.
واعتبر سلال، عبر إرسالية وجهها إلى مختلف وزاراته حملت الرقم 208 مؤرخة في 04 ماي 2016 أن عدم انصياع الوزارات لقرارات الحكومة سيجعل التوازنات المالية صعبة، ما سيؤدي إلى وضعية قد يتعذر معها تغطية الاحتياجات المالية ذات الصلة من المدفوعات المنتظرة.
وأضاف "إن عدم خضوع الوزارات إلى قرار الحكومة أمر يهدد توازن ميزانية الدولة، ولتجنب ذلك وقصد ضمان تحكم أكثر فعالية لمستوى النفقات في سنة 2016 وعدم وضع الخزينة العمومية تحت ضغط شديد، أمر بإعادة توزيع النفقات المحددة حسب كل قطاع وكل ولاية، مع موافاة الآمرين بالصرف على مستوى وزارة المالية بتقارير تتضمن.
ونقلت الإرسالية "أن ميزانية أغلبية القطاعات الوزارية تجاوزت المستوى الذي حددته مصالح الدولة في إطار سياسة التقشف، حيث خرقت أغلبية الوزارات تعليمة الحكومة القاضية بترشيد نفقات التسيير والتجهيز في مختلف الإدارات والقطاعات، مطالبة بإعادة توزيع النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز بشكل خاص، وموافاة مصالح المالية بتقارير تثبت ذلك".
وجاء في ذات الإرسالية "إنه كان لا بد على الحكومة أمام التراجع الشديد لإيرادات المحروقات وقصد تعزيز التوازنات المالية الكبرى للبلاد، أن تعتمد مسعى يقوم على ضرورة احتواء حجم النفقات المالية الشاملة واستقطاب مزيد من الموارد في آن واحد، من أجل ضمان استمرارية الدولة في عملية الإنفاق".
وأضافت "أنه تم تحديد نفقات ميزانية كل من التسيير والتجهيز، بمبلغ 6400 مليار دينار بالنسبة لسنة 2016 والشروع في مساع لحشد موارد إضافية داخلية وخارجية، غير أنه تجلى من تحليل المعطيات المتعلقة بميزانية سنة 2016 أن مدفوعات الميزانية قد بلغت مستوى كبير إلى حد ما خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الجارية،÷ وذلك رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لتجميد المشاريع التي لم يشرع فيها وتحديد نفقات الدولة".
وشددت إرسالية الوزير الأول على إعادة توزيع النفقات الموجهة للتسيير والتجهيز بشكل يتماشى وسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة منذ مدة، محذرا إياهم من قيام الدولة بالتنصل من مواصلة عملية الإنفاق في حال تجاوز ميزانيتهم مجددا المستوى المطلوب، مثلما تم تسجيله خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، كونه سيهدد توازن ميزانية الدولة.
عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن